استعرضت مجموعة "بنك قطر الوطني" التطورات الأخيرة والآفاق المستقبلية للاقتصاد الإندونيسي، وذلك في ظل مواصلة الحكومة تنفيذ الإصلاحات لتشجيع الاستثمار، ومع تعافي أسعار السلع الذي من شأنه أن يرفع معدلات النمو.

وأوضح تقرير "QNB" الصادر بعنوان "إندونيسيا– رؤية اقتصادية 2016"، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في إندونيسيا ارتفع الى 5% على أساس سنوي في النصف الأول من العام الجاري، بالمقارنة بـ4.8% في 2015، حيث يعود ذلك بشكل رئيسي إلى الجهود الحكومية لتنفيذ برنامج البنية التحتية الذي اجتذب الاستثمارات.

وتوقع التقرير أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال النصف الثاني من العام الجاري، حيث يرجح أن تضطر الحكومة إلى تقييد الإنفاق بسبب ضعف العائدات ووضع سقف لعجز الموازنة، كما توقع أن ترتفع نسبة النمو في عامي 2017 و2018، إلى 5.5% وذلك مع الإصلاحات التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار، وفي ظل ارتفاع أسعار السلع.

ورجح أن يتسع عجز الحساب الجاري بشكل طفيف خلال العامين 2017 – 2018 بسبب ارتفاع أسعار النفط ، بينما من غير المتوقع أن ترتفع أسعار السلع الأخرى التي تصدرها إندونيسيا بشكل كاف لتقابل تأثير ارتفاع أسعار النفط.