يخطط بنك "آي إن جي" لخفض 7 آلاف وظيفة والاستثمار في منصاته الرقمية لتحقيق وفورات سنوية تبلغ 900 مليون يورو اي مليار دولار بحلول عام 2021، وهو ما تعرض على أثره أكبر مقدم للخدمات المالية في هولندا لانتقادات شديدة من النقابات.
ويبلغ قوام القوى العاملة في "آي إن جي" 52 ألف موظف، لكن هذه الخطوة تعد الأكبر منذ عام 2009 عندما قرر إعادة هيكلة بعض أنشطته عقب تلقيه لحزمة إنقاذ من الدولة خلال الأزمة المالية.
ورغم أن العديد من البنوك الكبرى أعلنت تسريح جماعي للعاملين في بعض مكاتبها الفرعية العام الماضي لتعزيز الربحية، قال "آي إن جي" إنه سيتم خفض الوظائف بشكل جزئي لدمج المنصات التكنولوجية ومراكز السيطرة على المخاطر، لمساعدتها على التعامل مع الأعباء التنظيمية وانخفاض أسعار الفائدة.
وقال "آي إن جي" إنه سيستثمر 800 مليون يورو في منصاته التكنولوجية، ليتم طرحها على مدى السنوات الخمس المقبلة في إسبانيا وإيطاليا والنمسا وجمهورية التشيك.