بعد ساعات من إقرار الاتحاد الأوروبي حزمة إنقاذ حكومية إيطالية لبنك "مونتي دي باشي دي سيينا"، رابع أكبر مصرف في إيطاليا وأقدمها، ما يفتح الطريق أمام إعادة رسملة وقائية للبنك، أعلن البنك المتعثر أمس أنه سوف يخسر أكثر من 20 في المائة من قواته العاملة، ونحو ثلث فروعه، في إطار خطة إعادة الهيكلة المرتبطة بحزمة إنقاذه.

وكانت المفوضية الأوروبية قد وافقت مساء الثلاثاء على تقديم حزمة إنقاذ حكومية بقيمة 5.4 مليار يورو (نحو 6.1 مليار دولار) للبنك، مما سوف يؤدي إلى تأميم فعلي للبنك، الذي تمتلك الحكومة الإيطالية 70 في المائة من أسهمه. وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة، مارغريت فيستاغر: وافقنا على ضخ رؤوس أموال إيطالية في البنك وفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي، التي ستساعده في الوفاء بالمعايير الرأسمالية المطلوبة في حالة حدوث تدهور غير متوقع للظروف الاقتصادية.

وقال البنك إن المفوضية الأوروبية وافقت أيضا على خطة إعادة هيكلة، تشمل شطب 5500 وظيفة من بين 25500 وظيفة، وإغلاق 600 من بين ألفي فرع بحلول نهاية عام 2021. وفي إطار خطته لذلك العام، يعتزم البنك تحقيق صافي أرباح بقيمة 1.2 مليار يورو، مقارنة بخسائر بقيمة 3.2 مليار يورو خلال عام 2016. بالإضافة إلى رفع معدل سي آي تي 1. وهو مؤشر رئيسي للقوة المالية يقارن مدخرات البنك بالديون، إلى أكثر من 14 في المائة، مقارنة بمعدل 8.2 في المائة العام الماضي.

من ناحيته، رحب وزير الاقتصاد الإيطالي بير كارلو بادوان بالموافقة الأوروبية، وقال إن البنك سيبيع أغلب محفظة قروضه المشكوك في تحصيلها، التي تزيد قيمتها الدفترية على 28 مليار يورو بحلول منتصف عام 2018. معربا عن ثقته في قدرة الحكومة على استعادة الأموال التي استثمرتها في البنك في وقت لاحق.