عَلِم "الاقتصاد" من جهات مصرفية عليا، أن 80% إلى 85% من ​المصارف​ التجارية العاملة في لبنان (56 مصرفاً)، نجحت في زيادة رساميلها في لبنان بنسبة 20%، وذلك إنفاذا لما ورد في تطبيق تعميم "مصرف" لبنان الرقم 154.وفي المقابل، أن عدد المصارف التي نجحت في تطبيق النقطة الثانية الوارده في تعميم "​مصرف لبنان​"، التي طلبت إلى المصارف زيادة رسملتها في المصارف المراسلة في الخارج بنسبة 3% من قيمة ودائعها، فإن عددها جاء دون الرقم 45 مصرفاً، مع وعود من المصارف الراسبة للمركزي، بتصويب وضعيتها إذا أعطيت الوقت المناسبوعَلِم "الاقتصاد"، أن العديد من المصارف التي زادت رساميلها واجه صعوبات كبيرة في تأمين سيولة طازجة بالدولار من المساهمين المحليين أو من مساهمين جدد، لذا عَمِد معظمهم إلى تأمين السيولة المطلوبة من مصدرين، الأول أموال طازجة والمصدر الثاني تأمن عن طريق بيع ​عقارات​ عائدة للمساهمين، وهذا الأمر سمح به تعميم "مصرف لبنان".

وفي معلومات خاصة بـ"الاقتصاد"، إنَّ مصرفا من فئة (ألفا) عانى كثيراً قبل تأمين نسبة الزيادة المطلوبة من المركزي في رأس المال، وهذا المصرف الذي يملك مصارفاً وفروع مصارف خارج لبنان، حاول الحصول على مساهمة من كبار المساهمين في مصرف له، لكنه لم ينجح لإنعدام الثقة بالقطاع في الداخل اللبناني، إذ إنَّ أحد كبار المساهمين س-ل في الخارج، تحفظ على آية مساهمة في رأس مال المصرف الأم في لبنان.وفي المعلومات أيضاً، إنَّ المصرف المعني أعلاه، إضطر إلى الطلب من المساهمين في لبنان بيع عقارات مملوكة منهم، وتسييلها إلى ​دولارات​ طازجة.

قد يهمك أيضا

 بشرى سارة من جمعية المصارف

 إنتهاء المهلة التى حددها مصرف لبنان مصارف تلتزم و"دكاكين" مصيرها التصفية