قال مسؤولون يوم الخميس إن البنوك الأوروبية لا تزال تحجم عن التعامل مع إيران لأسباب من بينها مخاوف من احتمال انتهاك العقوبات المتبقية رغم تأكيدات من سياسيين أمريكيين وأوروبيين بأن البنوك يمكنها استئناف الروابط.

ورفعت العقوبات الدولية المفروضة على إيران - ومن بينها قيود مصرفية - في يناير كانون الثاني بموجب اتفاق مع قوى عالمية لتقليص برنامج طهران النووي.

لكن الجمهورية الإسلامية تكافح للحصول على تمويل من الخارج حيث تخشى بنوك كبيرة كثيرة انتهاك العقوبات الأمريكية الباقية التي تحظر التعامل مع إيران بالعملة الأمريكية أو السماح لإيران بإجراء معاملات في إطار نظام نيويورك المالي.

ويتوخى القطاع المصرفي الحذر بسبب الغرامات التي دفعت في السنوات الماضية لتسوية دعاوى تتعلق بانتهاك العقوبات.

وأبلغ وزير الخارجية الأمريكي جون كيري البنوك الأوروبية الكبرى الأسبوع الماضي أنه لا يوجد ما تخشاه فيما يتعلق باستئناف التعامل مع إيران ما دامت أنها تتحقق من سلامة موقف الشركاء التجاريين.

وقالت جوستين ووكر مديرة إدارة الجرائم المالية لدى اتحاد البنوك البريطانية الذي يمثل القطاع إن جلسة المحادثات مع كيري ومسؤولين بريطانيين من بينهم وزير الخارجية فيليب هاموند مكنت المصرفيين من التعبير عن قلقهم.

وقالت على هامش مؤتمر يورومني-إيران في لندن "لم يكن هناك أي مستند يمنح ضمانات ولم نتوقع ذلك. ورغم هذا كان هناك اتفاق على مواصلة الحوار لمعالجة الموضوعات التي أثرناها بمزيد من التفاصيل."

وأضافت أنه أمر معقد للبنوك الأوروبية أن تجري معاملات دولية بمعزل عن النظام المالي الأمريكي.

وقال محافظ البنك المركزي الإيراني ولي الله سيف في مؤتمر صحفي إن البنوك لديها مخاوف من أنها حتى إذا تلقت تأكيدات من وزارة الخزانة الأمريكية والمحققين والمنظمين فإن عليها أن "تتبنى تفسيرا مختلفا وأكثر صرامة للقواعد".

وأضاف قائلا "إنه التزام أخلاقي وتعاقدي من الغرب بتنفيذ ما ألزموا به أنفسهم في الاتفاق النووي حتى وإن كان ذلك يعني مساعدة البنوك من خلال تعديل القواعد التنظيمية والتوجيهات والسياسات."