وصفت نائبة رئيس البنك الدولي اٍنجر اندرسون عامي 2014 و2015 بأنهما من السنوات الحرجة لاقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .. وقالت إنه من الممكن أن يشهد هذان العامان حشدا لجهود المجتمع الدولي لدفع عملية الإصلاح الاقتصادي في دول المنطقة.

وقالت اندرسون – في مؤتمر صحفي على هامش أعمال اجتماعات الخريف للبنك وصندوق النقد الدوليين – إن المجتمع الدولي يمكن أن يساهم في توفير استثمارات “ضخمة” وبذل جهود لتوفير فرص العمل ودعم معدلات النمو وتعزيز العدالة الاجتماعية في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال هذه الفترة.

وشبهت مسئولة البنك الدولي هذه المرحلة التي تمر بها دول الشرق الأوسط بتلك التي أعقبت الحرب العالمية الثانية والتي تطلبت تكاتف الجهود الدولية وتوفير مساعدات مالية هائلة من أجل إعادة الإعمار ودفع عجلة التنمية.

وأضافت أن متوسط معدل النمو في المنطقة بصفة عامة يقدر بنسبة 3 بالمائة خلال عام 2014 غير أنها قسمت دول المنطقة إلى ثلاث مجموعات منها تلك التي لازالت تشهد صراعات مثل سوريا والعراق وليبيا واليمن وقطاع غزة وهى الدول التي بلغ فيها معدل النمو إلى ما يقرب من الصفر وهو ما أثر سلبا على حياة شعوب تلك الدول وكذلك على اقتصاديات الدول المجاورة مثل الأردن ولبنان.

وأوضحت أن هناك دولا مازالت في المرحلة الانتقالية مثل مصر وتونس والتي حققت معدل نمو يصل إلى 3 % غير أنها قالت إنه أقل بكثير مما كان مأمولا. أما المجموعة الثالثة هى الدول أصحاب معدل نمو مرتفع قد يصل إلى 4 و5 % هذا العام وهى جميعها تتركز في منطقة الخليج.

وأوضحت أن المنطقة تتمتع بثروات طبيعية هائلة وطاقة بشرية وموقع استراتيجي فريد على مستوى العالم وهى عوامل قد تساهم في تعزيز التنمية.

وأشارت إلى أن تقديرات النمو في المنطقة عام 2015 قد تكون أفضل من العام الحالي إذ تتوقع تقديرات البنك أن يصل معدل النمو إلى 4 أو 5 % في أحسن الأحوال وذلك على أساس انتهاء التوترات السياسية في مصر وتونس وإصلاح منظومة الدعم في مصر والأردن واستئناف إنتاج النفط في ليبيا.