تداولت العديد من المواقع الالكترونية اليوم خبراً حول "انهيار احتياطيات مصرف سورية المركزي من القطع الأجنبي" وذلك نقلاً عن تقرير نشره البنك الدولي، حيث تعمّدت هذه المواقع التهويل في العناوين  المنشورة على صفحاتها لجذب انتباه القرّاء، علماً أنّ ما ورد التقرير المذكور يشير إلى "انخفاض" وليس "انهيار" الاحتياطيات الأجنبية، هذا إلى جانب ما أشار إليه التقرير صراحة جهة أن الأرقام الواردة في متنه هي أرقام تقديرية حيث لا يتوافر لدى البنك الدولي أية بيانات حقيقية تتعلق باحتياطيات القطع الأجنبي في سورية، وإنّ هذا الخبر لا يمكن فصله بأي حال عن الحملة الإعلامية الشرسة التي تتعرض لها سورية والاقتصاد الوطني والليرة السورية منذ بداية الأحداث التي تمر بها سورية، والتي تهدف إلى زعزعة ثقة المواطنين السوريين بعملتهم وإثارة الخوف والهلع بشأن مسار سعر الصرف المستقبلي؛ ولا سيما خلال هذه المرحلة التي تشهد انتصارات عسكرية كبيرة يحققها الجيش العربي السوري على الأرض في مختلف المحافظات السورية، كذلك الانتصارات الدبلوماسية والسياسية التي تحققت؛

وفي هذا السياق فقد عمل مصرف سورية المركزي ومنذ بداية الأزمة التي تمر بها البلاد على الحفاظ على سعر صرف توازني لليرة السورية، حيث مكنت الاحتياطيات الرسمية المصرف المركزي من تحقيق استقرار سعر صرف الليرة السورية عند مستويات مقبولة، مقارنةً مع ما شهدته عملات دول أخرى عانت من أزمات مشابهة سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي ولم تستطع حكوماتها ضبط قيمة سعر صرف عملاتها، ممّا جعل عدداً من التقارير العالمية تشيد بحنكة السلطات النقدية و صلابة الليرة السورية، منها ما ورد في تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" الصادر بعنوان: " النزاع في الجمهورية العربية السورية" الصادر عن الأمم المتحدة حزيران 2014 والذي أشار إلى  بقاء سعر الصرف الحقيقي لليرة السورية ثابتاً تقريباً خلال النزاع مقارنة بسعر الصرف الاسمي، وأيضاً المقال الذي نشرته صحيفة "واشنطن بوست" بعنوان: "لماذا لم تنهار المصارف السورية في ظل العقوبات والحرب؟" والذي أوضحت به أنه وبعد سنوات من الصراع المدمّر والعقوبات الدولية، وخلافاً لتوقعات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي صمدت المصارف السورية في العاصفة، وهذا واقع لا يزال يدعو للتساؤل حول الأساليب التي اتّبعها المصرف المركزي، والعوامل الأخرى التي لربما أدّت إلى هذه النتائج الاستثنائية؛

من ناحية ثانية فقد حرص مصرف سورية المركزي على الموازنة بين موارد واستخدامات القطع الأجنبي بما يحافظ على استقرار احتياطيات القطع الأجنبي، كما قام أيضاً باستخدام العديد من الأدوات لترميم هذه الاحتياطيات، حيث يلاحظ اليوم زيادة حقيقية في هذه الاحتياطيات ولو بشكل بطيء.

في الختام يؤكد مصرف سورية المركزي بأن كل ما يتم تداوله حول موضوع احتياطيات مصرف سورية المركزي عار عن الصحة، وهدفه إثارة الشكوك والمخاوف والنيل من صمود الشعب السوري، وإعطاء ذريعة للمضاربين لتحقيق مكاسب غير مشروعة.