دمشق ـ نور خوام
أكد حاكم مصرف سورية المركزى الدكتور دريد درغام أن مجلس النقد والتسليف بصدد إصدار قرار بداية الأسبوع المقبل بخصوص انتقال التركيز على تلبية القطع الاجنبى من شركات الصرافة إلى المصارف المرخص لها لضمان الاستقرار النسبى في سعر الصرف.
وجاء فى بيان موقع من الحاكم أن هذا القرار سيضمن استقرار سعر الصرف خلال فترة قريبة مع التأكيد على استمرار شركات الصرافة بتأدية الدور المنوط بها لجهة تنفيذ الحوالات والقيام بأعمال الصرافة من خلال مواردها الذاتية.
وأوضح الحاكم أن القرار يأتي بعد الاستقرار النسبي في سعر الصرف خلال الأسابيع الأخيرة رغم محاولات زعزعته وبعد تناقص العجز بين موارد القطع من التجارة الخارجية وحاجاتها له ونظرًا لاهمية نقل تدخل المصرف المركزى مباشرة فى السوق من شركات الصرافة الى المصارف العاملة المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبى من خلال مراكز القطع وترميمها عند الطلب”.
ولفت البيان الى أن القرار جاء بعد تحليل تغيرات مراكز القطع فى المصارف المرخص لها التعامل به وتعريف الحدود الملائمة لمراكز القطع التشغيلية بناءًا على معطيات المرحلة الماضية وانطلاقًا من"تشجيع المصارف النشطة في تمويل حاجات التجارة وتمكينها من استخدام حصيلة الحوالات بالشكل الأمثل وضرورة ترميم مراكز القطع لديها عند اللزوم".