أوضحت هيئة السوق المالية أن تحديد السقف الأعلى لعمولة شراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق، الذي بدأ العمل به اعتبارا من 17 تموز/يوليو 2016، (12 شوال)، جاء بعد دراسات أجرتها الهيئة لعدد من الأسواق المالية المتقدمة وعدد من أسواق المنطقة.

وأخذت الهيئة في الاعتبار عند دراسة التعديل، المقابل المالي لعمليات إيداع ونقل وتسجيل وتسوية ومقاصة الأوراق المالية المتداولة في السوق المالية، الذي سيتم إقرارها من الهيئة لصالح شركة السوق المالية السعودية (تداول)، كجزء من المقابل المالي المعدل.
ووفق الآلية الجديدة التي تم إقرارها، ارتفع سقف عمولة شراء وبيع الأسهم من (0.00120) مائة وعشرين في المائة ألف (0.120%) أي ما يساوي (12) نقطة أساس تُدفع من البائع والمشتري، وهو ما يساوي اثني عشر ريالا لكل عشرة آلاف ريال من قيمة الصفقة إلى (0.00155) مائة وخمسة وخمسين في المائة ألف (0.155%) أي ما يساوي (15.5) نقطة أساس، وهو ما يساوي خمسة عشر ريالا ونصف الريال لكل عشرة آلاف ريال من قيمة الصفقة.

وتضمن قرار المجلس إلغاء الحد الأدنى للعمولة لأي أمر منفذ في السوق المالية يساوي أو تقل قيمته عن مبلغ 10 آلاف ريال. وأشارت الهيئة إلى أن إلغاء الحد الأدنى الذي كان مطبقًا في الآلية السابقة للعمولة، يعني أن النسبة الجديدة ستنطبق على جميع الصفقات في السوق مهما كانت قيمتها، وهذا من شأنه تخفيف مبلغ العمولة على الصفقات التي تقل قيمتها عن 10.000 ريال مقارنة بالوضع السابق، حيت كانت الآلية السابقة تقتطع 12 ريالًا من أي صفقة تقل قيمتها عن هذا المبلغ.
ويُخصص للأشخاص المرخص لهم (شركات الوساطة) من عمولة شراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق (0.000105 ) مئة وخمسة في المائة ألف، أي ما يساوي 10.5 نقطة أساس من قيمة الصفقة المنفذة. في حين يخصص للهيئة و شركة السوق المالية السعودية "تداول" (0.0005) خمسة في العشرة آلاف، أي ما يساوي 5 نقاط أساس من قيمة الصفقة المنفذة.

وأوضحت الهيئة أن هذه العمولة هي الحد الأعلى، إذ يحق للأشخاص المرخص لهم (شركات الوساطة) خفض العمولة للعملاء في حدود حصتهم منها.