انخفضت الأرباح المجمَّعة للبنوك السعودية بنهاية الأشهر التسعة الأولى من 2016 بشكل طفيف إلى 33.3 مليار ريال، بنسبة 1%، مقارنة بنفس الفترة من 2015، في حين شهدت أرباح الربع الثالث تراجعاً بنسبة 5%/، لتصل إلى 9.95 مليار ريال مقارنة مع بنفس الفترة من 2015 و14%، مقارنة مع الربع الثاني من العام الحالي والبالغ 11.598مليار ريال. وقد تضمنت الأرباح المجمعة للقطاع أرباحا استثنائية بلغت 410 مليونا ريال سجلها كل من بنك الجزيرة و بنك الرياض نتجية بيع اراضي 

وساهم البنك الأهلي التجاري وهو من أكبر البنوك السعودية من حيث الموجودات بالنصيب الأكبر في أرباح القطاع، محققاً 7.03 مليار ريال، ما يعادل 21% من إجمالي الأرباح، يليه مصرف الراجحي مستحوذاً على نحو 18% بتحقيقه 6.07 مليار ريال، ثم مجموعة سامبا بنسبة 12%، وساب بـ 10%.

وسجلت 5 مصارف ارتفاعاً في أرباحها خلال هذه الفترة، تصدرها مصرف الراجحي بنسبة بلغت 17%، نتيجة لارتفاع دخل الخدمات البنكية والعمولات الخاصة، ومن ثم جاء الإنماء والفرنسي والأهلي والبلاد، بنسب طفيفة.
وتصدر بنك الجزيرة البنوك السبعة المتراجعة أرباحها خلال الفترة، بنسبة تراجع بلغت 36% نتيجة لانخفاض صافي دخل العمولات الخاصة و دخل الأتعاب والعمولات البنكية، بالإضافة إلى تأثير مكاسب البيع المحققة من بيع أرض قد قام بها البنك العام الماضي، يليه بنك الاستثمار المتراجع بنسبة 32%، والبنك الهولندي بنسبة 16%.

وعلى صعيد الميزانية، فقد بلغ إجمالي موجودات المصارف السعودية 2207.9 مليار ريال، بنسبة نمو بلغت 0.6% قياساً بما كانت بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي، ومثّلل البنك الأهلي التجاري حصة بلغت 22% من إجماليها.
وارتفعت القروض المجمعة للقطاع إلى 1430.9 مليار ريال، بارتفاع بلغ 7 % قياساً بنفس الفترة من العام السابق، في حين تراجعت ودائع العملاء بنهاية الفترة عند 1657.7 مليار ريال قياساً بـ 1714.2 مليار ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

ويرى رئيس الأبحاث فى شركة دراية المالية، محمد الشماسي، أن أكبر تحديات القطاع المصرفي ستكون في الاستمرار في إعطاء القروض والتسهيلات بنفس الزخم، فحجم الإقراض الآن ينمو بشكل بطيء وطفيف، لو تم مقارنته بالأعوام السابقة، والتحدى هو الإبقاء على هذا النمو. وأضاف: أتوقع أن يكون هناك اختيار بعناية ودراسة بعمق، للشركات المتقدمة لطلب القروض، نظراً لقلة السيولة.

وأوضح المحلل المالى حسن الأحمري: رغم نشاط القطاع المصرفي بشكل ملحوظ في الفترة الماضية بسبب رفع الفائدة في نهاية العام الماضي، والذي أدى إلى زيادة الأرباح الناتجة عن الإقراض وزيادة حجم الودائع، إلا أن تقليص حجم الإنفاق الحكومي أدى إلى تقليص حجم الودائع، نظراً لاعتماد البنوك بشكل كبير على القطاع الحكومي؛ ما أدى إلى وجود بعض التحديات، التي ستواجه البنوك في العام الحالي وربما العام المقبل. وأضاف: أتوقع انعكس هذا التحديات، على نتائج الربع الأخير.