صدر مصرف لبنان المركزي، تعميما للبنوك والصرافات العاملة في البلاد بشأن تبديل العملات اليوم السبت.

وطلبت لجنة الرقابة على المصارف في التعميم الصادر اليوم، من كافة مؤسسات الصيرفة من الفئتين (أ) و (ب) "التقيد التام بالأصول المتبعة قانونياً في تنفيذ عمليات تبديل العملات، وخصوصاً حيال إصدار إيصالات بيع أو شراء لأي عملية تنفذها مؤسسات الصيرفة"، بحسب الموقع الإلكتروني لجريدة "النهار" اللبنانية.

وبحسب التعميم تلتزم مؤسسات الصيرفة العاملة في لبنان بتزويد اللجنة أسبوعياً بسجلات على برنامج (excel) تظهر كافة عمليات تبديل العملات المنفذة لديها (بيع وشراء) والتي تفوق أي عملية منها الـ 10 آلاف دولار.

واشترطت لجنة رقابة مصرف لبنان المركزي أن تتضمن هذه السجلات كافة المعلومات المتعلقة بالعملية المنفذة لجهة التاريخ ونوع العملية المنفذة وقيمتها واسم العميل ومصدر الأموال وصاحب الحق الاقتصادي وذلك نهار يوم الاثنين من كل أسبوع.

وأكدت اللجنة أن في حال عدم تنفيذ أي مؤسسة صرافة عمليات تفوق قيمتها الـ 10 آلاف دولار خلال أسبوع عمل، تزود اللجنة بكتاب خطي تؤكد فيه عدم حصول مثل هذه العمليات.

وطلبت اللجنة في تعميمها تزويدها من قبل مؤسسات الصيرفة بقيمة مجموع عمليات تبديل العملات التي تقل قيمة أي منها عن 10 آلاف دولار مفصلة وفقاً لنوع العملة (بيع وشراء).

كان رئيس جمعية المصارف اللبنانية، سليم صفير، قال إن الرئيس ميشال عون، كلف حاكم المصرف المركزي باتخاذ تدابير مؤقتة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر لها الدولة.

وذكر صفير، أمس الجمعة، أنه بعدما عرض الرئيس عون عدة اقتراحات للخروج من الأزمة، تم تكليف حاكم مصرف لبنان، باتخاذ التدابير الموقتة اللازمة بالتنسيق مع جمعية المصارف لإصدار التعاميم التي اقترحها الحاكم، ورفع بعض الاقتراحات التي تحتاج إلى نصوص قانونية أو تنظيمية، وفقاً للوكالة الوطنية للإعلام.

أخبار قد تهمك:

قطر تتبع خطى السعودية والإمارات والبحرين بشأن أسعار الفائدة

تراجع الأسهم السعودية بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى الاتصالات والبنوك