بعد 5 سنوات من معدلات الفائدة السالبة كانت السويد على موعد مع خطوة تاريخية كونها أولى الدول المتقدمة التي تخرج من عباءة الفائدة السالبة.

"التضخم قريب من مستهدف البنك منذ بداية 2017 كما أن التوقعات بشأنه على النطاق الصحيح"، هذا ما استندت إليه حُجة البنك المركزي في السويد لرفع معدل الفائدة من مستوى -0.25 بالمائة إلى مستوى "صفر".

وأبقى المركزي السويدي على برنامج شراء الأصول البالغ 45 مليار كرونة سويدية في الفترة من يوليو/تموز 2019 وحتى ديسمبر/كانون الأول 2020.

الخطوة لم تكن مفاجأة للأسواق حيث كانت متوقعة على نطاق واسع بعد أن أشار إليها البنك المركزي السويدي في بيان السياسة الصادرة أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

والسؤال هنا لماذا أقدمت السويد على مثل هذه الخطوة؟ في الحقيقة اختار المركزي السويدي أن يتخلى عن نظرائه في الدول المتقدمة التي تنغمس في الفائدة السالبة أمثال الدنمارك (-0.75 بالمائة)، وسويسرا ( -0.75 بالمائة)، ومنطقة اليورو حيث أن الفائدة على الودائع عند (-0.50 بالمائة) بينما الفائدة الأساسية تبلغ "صفر".

وبدا من الواضح جدًا خلال الاجتماعات الأخيرة أن صانعي السياسة في السويد أصبحوا أكثر حذرًا بشأن أن تظل المعدلات السالبة حالة دائمة أكثر وتتكاثر آثارها السلبية وعواقبها غير المقصودة حيث يلجأ إليها البنك في نهاية المطاف من أجل غرض حميد وهو دعم الاقتصاد.

ويتلخص مغزى ذلك في أن يفرض البنك المركزي فائدة على ودائع البنوك التجارية لديه مما يدفعها إلى زيادة إقراض الأفراد والشركات مما يزيد الإنفاق ويعزز الاقتصاد.

ولكن الأمر لا يتم بهذه السهولة في الواقع، حيث عبر صناع السياسة في السويد علنًا عن مخاوفهم من أن الفائدة السالبة المستمرة تؤثر سلباً على سلوك الأسر والشركات.

 وفضلاً عن تراجع ربحية البنوك واضطرارها إلى خفض الوظائف، فإنها ترفض أن تتحمل نتيجة الفائدة السالبة وحدها بل تمررها إلى المودعين من الأفراد والشركات.

ولكن هل يستمر المركزي السويدي في المزيد من تشديد السياسة النقدية؟ لم يكن من الغريب إشارة البنك السويدي إلى أن زيادة الفائدة خطوة منفردة حيث يتوقع أن تظل تكاليف الإقتراض عند مستوى صفر في غضون العامين المقبلين قبل يتحرك لزيادته في عام 2022.

ويأتي ذلك مع تباطؤ الاقتصاد السويدي مثل غيره من الاقتصاديات العالمية وانكماش مؤشرات مديري المشتريات في الفترة الأخيرة بالإضافة إلى تراجع متواضع لتوقعات التضخم، كل هذا يشير إلى وجود القليل من الزخم لزيادة معدلات الفائدة.

بينما ذكر البنك أنه مع السياسة النقدية التوسعية، فمن المتوقع أن يحقق الاقتصاد توازناً في السنوات القادمة وتبدو الظروف جيدة للتضخم بالقرب من الهدف في المستقبل.

ورفع البنك تقديرات النمو الاقتصادي للعام الجاري إلى 1.3 بالمائة، مقارنة 1.2 بالمائة في التقديرات السابقة ولم يغير توقعاته للعام المقبل عند 1.2 بالمائة.

كما ثبت تقديرات التضخم في العام الجاري عند 1.8 بالمائة ورفعها إلى 1.9 بالمائة في 2020 مقارنة مع توقعاته السابقة عند 1.8 بالمائة.

ومع الإشارة إلى أن السياسة النقدية تتكيف مع التوقعات فمن غير المرجح أن يجري المركزي السويدي أي تحرك للفائدة في تلك الاتجاهين في أي وقت قريب في ظل عدم وجود تغيرات كبيرة على توقعات التضخم والاقتصاد.

في النهاية، يرى الاقتصادي محمد العريان عبر تحليل لوكالة "بلومبرج" أن المركزي السويدي بعث رسالة صاخبة إلى البنوك المركزية الأخرى مفداها أن استمرار الفائدة السالبة لفترة طويلة جدًا يمكن أن يجعلها غير فعالة بل تؤدي أيضًا إلى نتائج عكسية.

وإذا كانت السويد قادرة على الصمود باعتبارها تمثل السياسة النقدية المختلفة عن أوروبا، يمكن النظر إلى هذا على أنه بداية نهاية تجربة السياسة التاريخية، تلك التي نجحت في البداية ولكن تم تقويضها في وقت لاحق بسبب فشل صناع السياسة في تمكين المحور الذي تشتد الحاجة إليه من استجابة أكثر شمولاً للسياسة المؤيدة للنمو.

قد يهمك ايضا:اقتصاد بريطانيا يزدهر وارتفاع ملحوظ في أجور العاملين