وافق 14 مصرفا أمريكيا كبيرا متهما بالإهمال في معالجة ملفات قروض عقارية تأخر أصحابها عن التسديد، على دفع عشرة مليارات دولار لوضع حد للقضية، كما ذكرت الصحافة الاقتصادية أمس. وقد أعلن الاتفاق اعتبارا من أمس، كما ذكرت صحيفتا نيويورك تايمز ووول ستريت جورنال، استنادا إلى مصادر مقربة من الملف. وسيدفع قسم من هذا المبلغ، أي نحو 3,75 مليار دولار، للأمريكيين الذين طردوا من منازلهم في 2009 و2010. وستذهب ستة مليارات أخرى إلى مقترضين تأخروا عن سداد دفعاتهم وهم مهددون لهذا السبب بخسارة منازلهم، كما أوضحت الصحيفتان. وفقا لـ "الفرنسية". وكانت المصارف قد عرضت نفسها للملاحقة، لأنها عمدت في أوج أزمة الرهنيات العقارية، إلى دراسة فردية لكل ملف على حدة. والعام الماضي، وافقت هذه المصارف على مراجعة مجمل ملفات الإقراض المتخلفة عن الدفع للفترة 2009-2010 عبر إحالتها إلى خبراء مستقلين. لكن تبين أن مدة هذا الإجراء طويلة وذات تكلفة عالية تفوق المتوقع، ما دفع بالمصارف إلى البحث عن اتفاق بديل. وبين المصارف الموقعة ترد أكبر الأسماء في القطاع المالي الأمريكي مثل جي بي مورجان تشيز وبنك أوف أميركا وسيتي جروب.