ارتفعت موجودات مصرف لبنان من العملات الأجنبية من نحو 35 مليارًا و75ر309 مليون دولار، إلى نحو 35 مليارًا و65ر327 مليونًا في النصف الثاني من شهر مارس الماضي. وقد زادت هذه الموجودات بما مقداره نحو 90ر17 مليون دولار نتيجة زيادة ودائع القطاع المالي بما مقداره نحو 939 مليار ليرة (75ر622 مليون دولار) من نحو 56 مليار و25ر277 مليون دولار، إلى نحو 56 مليارًا و900 مليون دولار في الفترة عينها وتحويل قسم منها إلى الدولار بما فاق تدخل مصرف لبنان بائعًا إياه في سوق القطع؛ حفاظًا على استقرار سعر صرفه. وأظهر بيان مصرف لبنان عن وضعه في نهاية مارس مقارنًا بما كان منتصفه، ارتفاعًا في احتياط الذهب لديه مقداره نحو 91ر101 مليار ليرة (60ر67 مليون دولار) مرده إلى تحسن سعر الأونصة عالميًا من 50ر1591 دولارًا منتصف مارس إلى 75ر1601 دولارًا في نهايته في ظل استقرار الدولار محليًا على 50ر1507 ليرة، بأن بلغ هذا الاحتياط نحو 758ر14 مليار دولار مقابل 690ر14 مليارًا في الفترة ذاتها. وسجل ارتفاع في بند "محفظة الأوراق المالية" العائدة إلى مصرف لبنان التي تتضمن استثماراته، مضافًا إليها الفوائد المستحقة غير المقبوضة نحو 60ر607 مليار ليرة (05ر403 مليون دولار) خلال النصف الثاني من مارس، في إشارة إلى اضطراره تغطية عجز اكتتابات المصارف في إصدارات الخزينة اللبنانية وقت لم يطرأ تغيير يذكر على تسليفاته للقطاع العام التي ارتفعت بما مقداره نحو 73ر95 مليون ليرة، وللقطاع الخاص التي لم تتجاوز 92ر1 مليار ليرة في النصف الثاني من مارس. وسجل أيضًا ارتفاع في بند "النقد المتداول" مقداره نحو 46ر171 مليار ليرة في الفترة عينها نتيجة ضخ المصرف مزيدًا من السيولة في السوق في معرض دفع رواتب وأجور العاملين في القطاع العام آخر مارس، في وقت تبين أن "ودائع القطاع العام" لديه تراجعت بما مقداره 05ر237 مليار ليرة في النصف الثاني من مارس إلى 18ر7779 مليار ليرة نتيجة زيادة الإنفاق الحكومي بما فاق إيرادات الخزينة.