عقد مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي اجتماعا برئاسة وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية نجوى خليل، ورئيس مجلس إدارة البنك لاعتماد مشروع الموازنة التخطيطية للبنك للعام المالي 2013- 2014. وأعلنت الوزيرة أن الركائز الأساسية التي تم إعداد مشروع موازنة البنك عليها هي تطبيق مبدأ العموم والشمولية بحيث شملت جميع الاستخدامات والموارد المتوقعة لأوجه نشاط البنك والالتزام بمبدأ الشفافية والإفصاح والأخذ في الاعتبار الاستخدامات الضرورية والحتمية دون مغالاة وترشيد الإنفاق وفعاليته لتحقيق المردود المرجو منه دون الإخلال بمسؤوليات البنك نحو تحقيق رسالته الاجتماعية والاقتصادية وقد تم تطبيق نظم المعلومات الحديثة في إعداد مشروع الموازنة بما يمكن من متابعه تنفيذها والرقابة الفاعلة والمستمرة على الأداء والتنفيذ. وأعلنت سيادتها أنه قد روعي في إعداد مشروع الموازنة أن يكون البنك هو أحد الجهات الفعالة لتحقيق الأهداف الاجتماعية المنشودة للدولة في نشر العدالة الاجتماعية والعمل على تنميتها عن طريق توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي بمنح المساعدات والإعانات وزيادة منح القروض الاجتماعية الحسنة وتعظيم موارد البنك لخدمة هذه الأغراض وقد قدر بمشروع موازنة البنك 30 مليون جنيه مساعدات للمواطنين ومبلغ 120 مليون جنيه للقروض الاجتماعية الحسنة. وأضافت أن إجمالي مشروع موازنة البنك للعام المالي 2013-2014 قد بلغ 16.8 مليار جنيه مقابل 15.1 مليار جنيه ربط العام المالي 2012-2013 وقد شمل هذا المبلغ عدة بنود منها تقدير مبلغ 110 مليون جنيه للاستخدامات الاستثمارية وذلك لاستكمال الخطة الموضوعة لتطوير مباني فروع البنك وشراء فروع جديدة وتجهيزها واستكمال تطوير الحاسب الآلي المركزي بالبنك وأن كل ذلك من أجل تقديم أفضل خدمة للجمهور المتعاملين مع البنك وتحقيق كافة الأهداف المرجوة من البنك باعتباره رائد البنوك الاجتماعية في مصر والذي يتميز بالمرونة وسرعة الأداء للاستجابة لمطالب واحتياجات المجتمع.  وأعلنت الوزيرة أنه تم تقدير مبلغ 4 مليار جنيه استثمارات طويلة الأجل تشمل جميع أنواع التمويلات التي يقدمها البنك لعملائه في مجالات الإسكان والتمليك والعمليات الاستثمارية وتأثيث شقه الزوجية والعمليات الإنتاجية والمساهمة في البنوك والشركات وذلك بهدف استثمار أموال المودعين والبنك في المشروعات العامة بما يعود على الاقتصاد القومي والمجتمع بالنفع.