تدفقت إلى البنوك الإماراتية ودائع من غير المقيمين، أفراداً ومؤسسات، بقيمة 21,7 مليار درهم خلال عام 2012، بزيادة تعادل 19,3% مقارنة بمستواها عام 2011، بحسب بيانات المصرف المركزي. وتظهر البيانات الصادرة عن «المركزي» أمس، أن الزيادة في ودائع غير المقيمين، متأتية بشكل رئيسي من الأفراد غير المقيمين، الذين ارتفع رصيد ودائعهم لدى المصارف بالدولة بنسبة 33%، تعادل زيادة بقيمة 9,7 مليار درهم خلال عام 2012، ليصل رصيدها إلى 38,9 مليار درهم. أما المؤسسات المالية غير المقيمة، فقد شهدت زيادة في رصيد ودائعها بنحو 10,8 مليار درهم، تعادل نمواً بنسبة 29%، ليصل رصيدها إلى 48 مليار درهم، بنهاية العام الماضي. وبذلك، ارتفعت ودائع غير المقيمين إلى مستوى 134,1 مليار درهم بنهاية العام الماضي، الأمر الذي رفع حصتها إلى 11,5% من إجمالي الودائع بنهاية 2012، مقارنة بـ10,5% بنهاية 2011. وإجمالاً، ارتفع رصيد الودائع لأجل لدى القطاع المصرفي بالدولة بقيمة 40 مليار درهم، تعادل نمواً بنسبة 6,1%، لتبلغ 698 مليار درهم بنهاية 2012. وتظهر بيانات «المركزي» أنه رغم نمو الرصيد الإجمالي للودائع لأجل، إلا أن حصتها من إجمالي الودائع بلغت نحو 60% بنهاية العام الماضي بتراجع طفيف عن حصتها بنهاية 2011 البالغة 61,5%.