خفض البنك المركزى الأردنى، أمس الثلاثاء، أسعار الفائدة، بواقع 50 نقطة أساس، وذلك على أدوات السياسة النقدية الرئيسية، اعتبارًا من اليوم الأربعاء وسيخفض هذا الإجراء سعر فائدة الإيداع بالدينار، بواقع 50 نقطة أساس لتصبح 2.75% سنويًا، وسعر اتفاقيات إعادة الشراء لأجل أسبوع، أو أكثر بواقع 50 نقطة أساس، لتصبح 3.00% سنويًا فيما أبقى المركزى على سعر إعادة الخصم، وسعر اتفاقيات إعادة الشراء، لليلة واحدة دون تغيير، عند 4.25% و4%، على التوالي ويواجه الاقتصاد الأردنى تحديات كبيرة حيث تعانى الموازنة العامة من عجز بلغ العام الماضى 1.84 مليار دولار، ومقدر للعام الحالى بحوالى 1.5 مليار دولار، وارتفاع أعباء الطاقة كون الأردن غير منتج للنفط ويستورد كامل احتياجاته النفطية من الخارج بالأسعار العالمية وقال البنك المركزى فى بيان، اطلعت الأناضول على نسخة منه، إن هذا القرار يأتى فى ظل استمرار التحسن فى معظم المتغيرات الأساسية للاقتصاد الوطني، وتوقع بقاء معدلات التضخم عند مستويات ملائمة، وزيادة جاذبية الأدوات الادخارية بالدينار الأردني، والتحسن الكبير فى وضع الحساب الجارى لميزان المدفوعات، والذى انعكس على وضع الاحتياطيات الأجنبية وبلوغها مستويات قياسية ومريحة وأضاف المركزى فى بيانه: "نأمل أن يسهم هذا القرار فى تحفيز الاستثمار، وتوفير الائتمان الكافى، وتخفيض كلفته لمختلف الأنشطة الاقتصادية، بما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادى والتشغيل" وقال البنك المركزى إنه سيواصل متابعة التطورات الاقتصادية والمالية، محليًا وعالميًا، وسيبقى مستعدًا لاتخاذ الإجراءات الملائمة، بما يسهم فى ترسيخ أركان الاستقرار النقدى، وتعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة وكان البنك المركزى قد خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فى 20 يناير الماضى.
وقال البنك المركزى الأردنى، أمس الاثنين، إن المديونية العامة للأردن، ارتفعت بمقدار 869.26 مليون دولار، مع نهاية شهر مارس الماضى، لتصل إلى 27.79 مليار دولار، تمثل 77% من الناتج المحلى الإجمالي، مقابل 26.92 مليار دولار تمثل حوالى 80% من الناتج المحلى الإجمالى، فى نهاية العام الماضى