ودعت السياسة للتوسع في استخدام وثيقة تأمين التمويل الأصغر الشاملة الصادرة من شركات التأمين كضمان لتغطية عملاء التمويل الأصغر الذين لا تتوفر لديهم الضمانات الأخرى.
أكد بنك السودان المركزي اهتمامه بمحور التمويل الأصغر من أجل المساهمة فى دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك من خلال زيادة إسهام التمويل الأصغر في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق العدالة الإجتماعية عبر التخفيف من حدة الفقر وتوفير فرص التوظيف الذاتي والعمل الحر المستدام، وإشاعة روح المبادرة والابتكار لزيادة الدخول والأصول لمختلف الشرائح الفقيرة النشطة إقتصادياً .
ووجه البنك عبر سياسته للتمويل الاصغر في العام الحالي البنوك بالاستمرار في سياسة توظيف نسبة الـ 12% من المحفظة التمويلية الإجمالية لكل مصرف للتمويل الأصغر والمتناهي الصغر والتمويل ذو البعد الاجتماعي ، وذلك عبر التمويل المباشر من المصارف للأفراد والمجموعات، أو عبر التمويل بالجملة من المصارف لمؤسسات التمويل الأصغر المرخص لها.
كما طالبت السياسة المصارف ومؤسسات التمويل الأصغر بتوجيه التمويل للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بالقطاعات الإنتاجية، والتوسع في تمويل البرامج الموجهة للخريجين والمرأة الريفية والحرفيين والشباب وخريجي التدريب المهني والفني وشرائح التمويل الأصغر الأخرى.
بجانب مطالبة المصارف باستخدام الضمانات التي تقدمها وكالة ضمان التمويل الأصغر بالجملة لتقديم خدمات التمويل بالجملة لمؤسسات التمويل الأصغر وللمشروعات الجماعية.
وأكدت السياسة أهمية تطبيق الصيغ التمويلية الإسلامية المختلفة بحيث لايتجاوز التمويل الأصغر بصيغة المرابحة نسبة الـ 70% من محفظة التمويل الأصغر، مع مراعاة تحديد هوامش مناسبة لأرباح المرابحات تغطى تكاليف التمويل واستخدام الضمانات غير التقليدية والعمل على ابتكار ضمانات جديدة مناسبة
بجانب ايجاد نظام مالى شامل ومستدام تطبق فيه المبادئ العالمية في حماية العملاء، مع الاستمرار في دعم برامج بناء القدرات للعاملين في حقل التمويل الأصغر، وتصحيح المفاهيم ونشر ثقافة الادخار والتأمين الأصغر ورفع الوعي المصرفى لدى عملاء التمويل الأصغر والمساعدة في تفعيل الوسائط المحلية والتنظيمات المهنية والتعاونيات وأصحاب مهن الإنتاج الحيواني والنباتي.