وافق البنك المركزي العراقي، الثلاثاء، على جملة مقترحات بهدف تحفيز الاقتصاد، تضمنت دعم سيولة المصارف بخمسة تريليونات دينار وتمويل الموازنة العامة بستة تريليونات وشراء سندات بخمسة تريليونات أيضًا.

وأعلن البنك المركزي، في بيان تلقته "العرب اليوم" أنه انسجامًا مع مهام البنك المركزي العراقي ومسؤوليته في دعم وتحفيز الاقتصاد العراقي وفي ظل التحديات المالية التي يواجها البلد، وافق مجلس إدارة البنك المركزي على جملة مقترحات تقدمت بها إدارة البنك.

وأضاف البنك أنّ أهم المقترحات دعم سيولة المصارف التجارية المتخصصة بمبلغ 5 ترليون دينار لتمكينه من تقديم القروض إلى الصناعيين والزراعيين وتقديم القروض الإسكانية والعقارية دعمًا للنشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل، فضلاً عن تمويل موازنة الدولة بقرض مبلغ 6 ترليون دينار من خلال تشغيل 50% من احتياطات المصارف التجارية.

وأوضح أنّ البنك المركزي قرر أيضًا إعادة شراء سندات الخزينة من السوق الثانوية، حيث سيقوم البنك المركزي بشراء حوالي 5 ترليون دينار كمرحلة أولى من تلك السندات، منوهًا إلى أنّ الإجراءات أعلاه لا تمس الاحتياطي الخاص بالبنك المركزي.

ويشهد العراق ودول عديدة في العالم أزمة اقتصادية؛ نتيجة هبوط أسعار البترول في البورصة العالمية دون 48 دولار للبرميل الواحد بعد أن كان 110 دولارات.

ويعتمد العراق بنسبة 85 % على البترول، فضلاً عن إيران وروسيا المتضرران الأكبر مع العراق في انخفاض الأسعار. 

ونتيجة ذلك، اضطرت الحكومة العراقية أنّ تعلن إجراء عمليات تقشف بشكل عام في البلاد في محاولة لسد العجز الحاصل بالموازنة، فضلاً عن ذلك أعلنت الحكومة العراقية تخفيض رواتب مجلس الوزراء نسبة 50 %.