كشفت احصاءات رسمية نشرت هنا اليوم ارتفاع اصول البنوك التجارية التقليدية العمانية بنسبة 13.6في المئة لتصل الى 27.9مليار ريال عماني (60 مليار دولار) في شهر سبتمبر الماضي مقارنة ب6ر24 مليار ريال عماني في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وذكر التقرير الصادر عن البنك المركزي العماني ان الائتمان الذي يشكل نسبة 65 في المئة من اجمالي الاصول نما بنسبة 10 في المئة خلال العام ليبلغ 18.2مليار ريال عماني في نهاية شهر سبتمبر الماضي.

واوضح ان اجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص سجل زيادة بنسبة 10.1في المئة ليصل الى 15.9 مليار ريال عماني في نهاية شهر سبتمبر الماضي.ووفقا للتقرير شهد الاستثمار في سندات التنمية الحكومية زيادة بنسبة32.3في المئة خلال العام ليبلغ 750 مليون ريال عماني في نهاية شهر سبتمبر الماضي.وأشار التقرير الى نمو ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية بنسبة 1.8 في المئة لتبلغ 5.3 مليار ريال عماني في شهر سبتمر الماضي بينما ارتفعت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 8.4في المئة لتبلغ 1ر1 مليار ريال عماني في الفترة ذاتها.

وبالنسبة للجانب الآخر للميزانية (الخصوم) ذكر التقرير ان اجمالي الودائع لدى البنوك التجارية شهد ارتفاعا بنسبة ستة في المئة ليبلغ 18.2مليار ريال عماني في نهاية شهر سبتمبر الماضي مقارنة ب17.1مليار ريال عماني في الفترة ذاتها من العام الماضي.  ولفت التقرير الى ان استثمارات البنوك التجارية في الاوراق المالية تراجعت بنسبة 10.9في المئة لتبلغ 2.7 مليار ريال عماني في نهاية شهر سبتمبر الماضي مقارنة بثلاثة مليارات ريال عماني في الفترة ذاتها من العام الماضي.وعزا سبب هذا التراجع بشكل رئيسي الى وصول رصيد حيازات البنوك التجارية من شهادات الايداع للبنك المركزي العماني الى صفر في نهاية شهر سبتمبر الماضي مقارنة ب1.4مليار ريال عماني في الفترة ذاتها من العام الماضي.