قال الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ، أنّ ما يُتداول بشأن إلزام مؤسسة النقد البنوكَ بإسقاط فوائد القروض، مؤكداً أنّ الفوائد التي حصلها البنك لا ترجع للعميل ولكن سيتم إسقاط الفائدة المتبقية من القرض، وأشار إلى أن العميل لن يستخدم الجزء المتبقي من القرض في حالة السداد المبكر.
وأكّد أنّ معايير السداد المبكر تؤكد حق المستفيد في تعجيل سداد المتبقي من مبلغ التمويل من دون تحمُّل تكلفة الآجل عن المدة المتبقية من العقد، مع وضع حد أقصى للتعويض الذي تستحقه جهة التمويل في مثل هذه الحالات.
وأشار إلى أنّ المادة 11 حددت من الضوابط المحدثة الحالات التي يجوز للبنك أن يتقاضى التعويض فيها، وذلك وفقاً لتكلفة إعادة الاستثمار وبما لا يتجاوز تكلفة الآجل للأشهر الثلاثة للسداد؛ حيث تحسب على أساس الرصيد المتناقص، وما تدفعه جهة التمويل إلى طرف ثالث بسبب عقد التمويل من النفقات للمدة المتبقية من عقد التمويل، وذلك إذا كانت النفقات لا يمكن استردادها، وبشرط أن توثق هذه النفقات حسب الأصول في ملف تمويل المستفيد.
وأوضح أن عدم إسقاط قرض المتوفى في بعض البنوك، هذا الأمر تحكمه السياسات والإجراءات الداخلية للبنك.
 وأضاف أنّه لا يحق للبنك تحصيل الرسوم عند فتح الحساب وإصدار بطاقة، في حالة التجديد، لكنه يحصل الرسوم في حالة استخراج بدل الفاقد.