عمان _ العرب اليوم
أطلقت جمعية البنوك في الأردن صندوقا للمنح الدراسية يحمل اسم الشهيد البطل الطيار النقيب معاذ الكساسبة، تعبيرا عن التقدير العالي لدور الشهيد في الدفاع عن الوطن وعرفانا لقواتنا المسلحة ولشعبنا الأردني الواعي والمسؤول.
جاء ذلك خلال اللقاء السنوي لمحافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز مع رؤساء مجالس إدارات البنوك العاملة في المملكة والرؤساء التنفيذيين، الذي استضافته الجمعية أخيرا.
وثمن محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز هذه المبادرة الخيرة والتي تأتي ضمن جهود القطاع المصرفي لتنمية المجتمع وتعبر بصدق عن اللحمة الوطنية، معربا عن شكره لجمعية
البنوك في الأردن لدورها المتميز في الارتقاء بالعمل المصرفي في المملكة، كما شكر رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن المهندس باسم خليل السالم على جهوده الكبيرة خلال فترة توليه رئاسة مجلس إدارة الجمعية.
وقال خلال اللقاء ان أداء مؤسسات الجهاز المصرفي في العام الماضي كان جيدا على الرغم من الوضع السائد في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن إجمالي موجودات الجهاز المصرفي نما
بنسبة 9ر4 بالمئة ليصل إلى 4ر44 مليار دينار، ونمت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنسبة 5 بالمئة لتصل إلى 2ر19 مليار دينار، فيما تراجعت التسهيلات غير العاملة من
إجمالي التسهيلات إلى حوالي 2ر6 بالمئة مقارنة مع ما نسبته 7 بالمئة في 2013، فيما شهدت ودائع العملاء نموا يقدر بحوالي 7ر9 بالمئة لتصل إلى 3ر30 مليار دينار، منها 2ر6 مليار
دينار بالعملات الأجنبية.
وأضاف، لقد تمكنا في السنوات الماضية، حكومة وقطاعا خاصا، من إيجاد حالة فريدة من تشخيص التحديات وسبل مواجهتها، وذلك بالمكاشفة والمصارحة الأمر الذي كان له الأثر الكبير
في تجاوز الاقتصاد الوطني للمصاعب التي فرضتها التطورات السلبية الإقليمية والعالمية، مشيرا الى استعادة الاقتصاد الوطني عافيته وتعزز الثقة به كبيئة ملائمة للاستثمار ومحفزة للنمو الاقتصادي.
وأكد الدكتور فريز تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني في ظل قرب انتهاء البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، ما يؤشر على تحقيق أهداف البرنامج، حيث انخفض عجز المالية العامة
إلى 5ر3 بالمئة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 مقارنة مع 3ر8 بالمئة في عام 2012، وانحسرت خسائر شركة الكهرباء الوطنية إلى النصف تقريبا، وتحسن عجز
الحساب الجاري نتيجة تحسن عائدات الدخل السياحي وحوالات العاملين، بالإضافة إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي، الأمر الذي وصلت معه الاحتياطات الأجنبية الى مستويات مريحة
تغطي 7 أشهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات.
وفي هذا الخصوص، توقع الدكتور فريز أن تقوم الحكومة بوضع برنامج إصلاح وطني جديد بالتعاون مع صندوق النقد الدولي امتدادا للبرنامج الحالي.