أعلن الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس أنه سيوجه الأحد كلمة إلى مواطنيه بشأن خطة الإنقاذ "المؤلمة" التي توصلت اليها قبرص فجر السبت مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 10 مليارات يورو وتتضمن ضريبة على الودائع المصرفية.وأكد أناستاسيادس، اليميني الذي أنتخب رئيسا الشهر الفائت، في بيان أنه من دون خطة الانقاذ هذه فان النظام المصرفي في الجزيرة المتوسطية مهدد بـ"الانهيار". وسيصوت البرلمان القبرصي الأحد على خطة الانقاذ المذكورة. كما يلتقي الرئيس القبرصي الذي عاد من بروكسل السبت، قادة الاحزاب السياسية في الجزيرة مساء السبت على أن يتوجه صباح الأحد إلى البرلمان حيث تعقد جلسة عامة.وأضاف أناستاسيادس في بيانه "كان علينا أن نختار بين سيناريو كارثي يتمثل في عجز عن السداد من دون أي رقابة، وإدارة مؤلمة وخاضعة للرقابة للازمة تضع حدا نهائيا للقلق". واعتبر أنه لو لم يتم التوصل إلى خطة الإنقاذ مع الجهات المانحة، أي الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، "فان النظام المصرفي برمته كان سينهار، مع ما ينتج عن ذلك من تداعيات"، لافتا الى احتمال إفلاس آلاف الشركات و"إمكان الخروج من منطقة اليورو". وتابع "إضافة إلى إضعاف قبرص، هذا الأمر كان سيؤدي إلى تراجع العملة بنسبة40%". وأكد الرئيس القبرصي أن الاتفاق يهدف إلى تجنب خطة إنقاذ ثانية، مع إبقاء الدين ضمن سقف معقول وتشجيع تقليص العجز. ووصف بنك قبرص، أول مصرف في الجزيرة والمتأثر خصوصا بانكشافه على أزمة الديون اليونانية، التدابير التي اتخذت في بروكسل بأنها "مؤلمة ومفاجئة"، لافتا إلى أن "قلق الراي العام مبرر تماما".وأصيب القبارصة والمقيمون الأجانب في قبرص بصدمة السبت بعد الإعلان في بروكسل عن اتفاق على خطة انقاذ بقيمة 10 مليارات يورو كحد أقصى، وتتضمن فرض ضريبة استثنائية على الودائع المصرفية. ومن أجل خفض مشاركتها في خطة الإنقاذ، طلبت الجهات المانحة من نيقوسيا استحداث رسم استثنائي بنسبة 6,75% على جميع الودائع المصرفية التي تقل عن 100 الف يورو و9,9% على الودائع التي تتخطى هذا المبلغ.