طالب ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي بمنح المفوضية الأوروبية المزيد من السلطات بغرض التغلب بشكل دائم على الأزمة المالية. وفي مقابلة مع صحيفة «دي تليجراف» الهولندية الصادرة أمس، قال دراجي إن إجراءات مثل تشديد اللوائح الخاصة بالميزانية وإنشاء اتحاد لمصارف منطقة اليورو ليست كافية. وأضاف دراجي أن السياسة الاقتصادية لا يمكن أن تكون شأناً وطنياً محضاً، وطالب بتنفيذ إصلاحات هيكلية وفقاً لمعايير موحدة، على غرار ما يجري في إجراءات الرقابة على الميزانية.
من ناحية أخرى، رأى دراجي أن الأخطار التي تهدد منطقة اليورو مصدرها استمرار المعدلات العالية للبطالة التي تمثل وحدها مخاطرة بالنسبة إلى التعافي الاقتصادي، لأنها تؤدي إلى تراجع الطلب الاستهلاكي.
وأضاف دراجي أن إعادة الانتعاش في منطقة اليورو تعد بشكل إجمالي «ضعيفة وغير متساوية في كل أنحاء هذه المنطقة».
وقال دراجي: «تعافينا الاقتصادي يمر بمرحلة مبكرة من تلك التي في الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان»، ولذلك ستظل معدلات الفائدة عند مستويات متدنية للغاية على مدار فترة طويلة.