عقد مجلس إدارة المصرف المركزي اجتماعه الرابع لعام 2014 الأربعاء الماضي في أبوظبي، وناقش المحاور الرئيسة للقانون المصرفي الجديد، واطلع على مقارنة بينه وبين القانون الاتحادي الحالي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفيّة.
واطلع المجلس أيضاً على مذكرة بشأن إعادة طباعة كميّات جديدة من العملة الورقيّة من فئات 1000، 500، 200، 20، 10 والـ 5 دراهم، بحيث تشتمل على أحرف وإشارات مكتوبة بطريقة "بريل" المقروءة من قبل فاقدي البصر، ووجّه باتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء بالتنفيذ، بحسب صحيفة الإمارات اليوم.
كما اطلع المجلس على تقرير بشأن آخر مستجدات دراسة أعمال الصرافة في الدولة، التي تعدها شركة "مكنزي للاستشارات"، واطلع على تقرير آخر بشأن مستجدات استراتيجيّة تقنيّة المعلومات بالمصرف المركزي التي تعدها مجموعة بوسطن الاستشارية، ووجه المجلس بمتابعة تنفيذ متطلبات الدراسَتَين ورفع تقارير له في هذا الشأن.
ثمّ استعرض المجلس الطلبات المقدمة من البنوك والمؤسسات الماليّة الأخرى العاملة في الدولة بتوسيع نشاطها وفتح فروع جديدة لها، إذ وافق المجلس على الطلبات المستكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بها والخاصّة بكل نشاط على حدة.
واطلع المجلس على مذكرة بشأن ملاحظات ديوان المحاسبة عن السنة الماليّة 2012، إذ ناقش تلك الملاحظات والتوصيات وكيفيّة تطبيقها ومعالجتها من قبل المصرف المركزي.