نمت قاعدة رأس المال (مجموع رأس المال والاحتياطيات) للبنوك العاملة في الدولة، بنسبة 7% تعادل ارتفاعاً بقيمة 18 مليار درهم، لتصل إلى 276,4 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بـ 258,4 مليار درهم بنهاية 2011، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس. وتظهر البيانات ارتفاع مستويات السيولة لدى القطاع المصرفي بالدولة، بشكل ملحوظ، حيث زاد رصيد شهادات الإيداع بنسبة 18,3% خلال العام الماضي، ليصل إلى 95,1 مليار درهم، وهو المستوى الأعلى منذ 18 شهراً تقريباً. وتعتبر شهادات الإيداع إحدى أدوات السياسة النقدية غير المباشرة، التي يوفرها المصرف المركزي للبنوك العاملة بالدولة، لمساعدتها على إدارة السيولة الزائدة المتوافرة لديها، حيث يعتبر ارتفاع رصيدها لدى «المركزي» مؤشراً مهماً على ارتفاع مستويات السيولة لدى البنوك بالدولة. لكن بيانات «المركزي» أظهرت أيضاً أن ارتفاع مستويات السيولة ترافق مع ارتفاع مستويات المخاطرة التي تقبلها البنوك، الأمر الذي يتضح في نمو مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها بنسبة 22,8% ليصل رصيدها إلى 67,9 مليار درهم بنهاية 2012 مقارنة بـ 55,3 مليار درهم عام 2011، بزيادة قدرها 12,6 مليار درهم. كما زادت البنوك رصيد المخصصات العامة بنحو 1,2 مليار درهم خلال العام الماضي، تعادل نمواً بنسبة 7,4%، ليرتفع رصيد هذا البند إلى 17,5 مليار درهم بنهاية 2012. وتشير البيانات إلى ارتفاع معدل ملاءة رأس المال للبنوك بالنسبة للشق الأول من رأس المال، إلى 17,6% بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ 16,3% بنهاية عام 2011، كما ارتفعت بالنسبة للشقين الأول والثاني بشكل طفيف من 20,8% إلى 21%، خلال الفترة ذاتها، وذلك رغم تسديد العديد من البنوك لأموال الدعم التي حصلت عليها من وزارة المالية عام 2009، وكانت تحتسب ضمن ملاءة رأس المال للشق الثاني.