وجّه المصرف المركزي الأربعاء تعميماً شديد اللهجة بعدم السماح للبنوك بإعادة جدولة قروض عملاء البنوك الأخرى من المواطنين وذلك لفترة ثلاثة أشهر من تاريخه مؤكداً أنه في حال عدم الالتزام بهذه التعليمات سيتم فرض عقوبات صارمة على المصارف المتجاوزة، إضافة إلى توقف الحكومة من التعامل معها . وقال التعميم على لسان سلطان بن ناصر السويدي المحافظ إن قيام بعض البنوك باستقطاب عملاء البنوك الأخرى المقترضين بشكل غير اعتيادي، الأمر الذي قد يسهم في تفاقم مشكلة القروض الشخصية ويعرقل تنفيذ مبادرات الحكومة الرامية إلى حل هذه المشكلة . وعليه فقد قرر المصرف المركزي: (1) مراقبة الالتزام بنظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد، المواطنين، بشأن: (أ) قسط السداد لكل أنواع القروض لدى جميع البنوك والجهات المقرضة والذي لا يجب أن يزيد على 50% من دخل المقترض المنتظم . (ب) مدة سداد القرض التي يجب ألا تزيد على 48 شهراً في حالة القروض الجديدة . (2) عدم السماح للبنوك بإعادة جدولة قروض عملاء البنوك الأخرى من المواطنين وأن تلغي فوراً أي ترتيبات قيد الإجراء بهذا الخصوص بما يشمل التوقف عن تسويق هذه القروض . يرجى العلم أنه في حالة عدم الالتزام بهذه التعليمات سيكون مصرفكم عرضة لعقوبات صارمة، إضافة إلى توقف الحكومة عن التعامل معه . تبقى هذه التعليمات سارية لمدة ثلاثة أشهر من تاريخه وتنتهي بعد ذلك إذا لم تجدد . وطلب التعميم من البنوك إرسال تأكيد بشأن ما ورد فيه إلى دائرة الرقابة على البنوك بشكل عاجل، وفي مدة أقصاها ثلاثة أيام عمل من تاريخه . وقال خبير مصرفي إن خطوة المركزي جاءت في أعقاب قيام بعض البنوك بإغراء المواطنين لنقل قروضهم بمنحهم قروضاً تفوق أقساطها بنسبة 50% من دخلهم وهو ما قد يتسبب في زيادة الأعباء على المواطنين وتعثرهم مجدداً بعد الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها الحكومة ممثلة في صندوق دعم المواطنين المتعثرين لحل مشكلاتهم والتخفيف من أعبائهم .