أبقت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي البريطاني سعر الفائدة دون تغيير عند 0.5%، وقررت عدم ضخ مزيد من السيولة في الاقتصاد البريطاني الذي يواجه صعوبات. وقررت اللجنة عدم زيادة مشترياتها من السندات الحكومية التى بلغت قيمتها 375 مليار جنيه استرلينى فى الفترة من مارس 2009 إلى أكتوبر 2012. وأظهر مسح أجرته رويترز الأسبوع الماضى أن هناك فرصة بنسبة 40% أن يختار البنك المركزى زيادة التيسير الكمى هذا الأسبوع، وفرصة 60% أن يفعل ذلك قبل نهاية العام.