أصدر البنك المركزي لائحة التحويل الإلكتروني للأموال لسنة 2014م في إطار جهود البنك لمواكبة التقنيات الحديثة في مجال الصيرفة الإلكترونية وتأميناً وصيانةً لحقوق المتعاملين مع وسائل وقنوات الدفع المختلفة ،وتم إيداع اللائحة منضدة المجلس الوطني،وقد جاءت هذه اللائحة كناتج طبيعي لمسعى البنك المركزي في تقنين المعاملات المالية الإلكترونية، خاصة بعد التوسع في خدمات الصرافات الآلية ونقاط البيع الإلكترونية ودخول خدمات الإنترنت البنكي والتسوق عبر الانترنت والمحفظة الإلكترونية والدفع عبر الهاتف الجوال.
وبإصدار هذه اللائحة تعتبر السجلات والإشعارات الإلكترونية وسائل إثبات قانونية .
ويأتي إصدار هذه اللائحة استكمالاً لتنفيذ الخطة الإستراتيجية الخمسية الثانية 2012 - 2014م، والتي تهدف الى التوسع والانتشار في الخدمات المصرفية بتبسيط الإجراءات ومجالات الاستخدام رأسيا وأفقيا.