اعلن حاكم مصرف سوريا المركزي أديب ميالة أن المصرف باع شريحة من القطع الأجنبي لـ 10 مؤسسات صرافة بسعر 173.27 ليرة سورية للدولار الواحد لتغطية احتياجات السوق خلال الفترة الممتدة من 13-8 ولغاية 19-8 موعد جلسة التدخل القادمة. تصريحات حاكم المصرف جاءت عقب اجتماع عقد أمس في مبنى المصرف بحضور ممثلين عن جميع المصارف العاملة المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي بهدف إشراكها بعملية التدخل التي يقوم بها المصرف المركزي لجهة قيامها ببيع القطع الأجنبي للمواطنين للغايات غير التجارية باعتبارها لاعبا أساسيا في سوق القطع الأجنبي إلى جانب استمرارها بعملية تمويل العمليات التجارية وفق الآلية المعتمدة حاليا. ولفت ميالة إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة الآلية والضوابط الواجب على المصارف الالتزام بها عند بيع القطع الأجنبي للمواطنين لتمويل الغايات غير التجارية مبينا أنه تم وبشكل مباشر بيع المصارف شريحة من القطع الأجنبي بسعر 27ر173 ليرة سورية للدولار في إطار عملية التدخل ليصار إلى بيعها للمواطنين بسعر 175 ليرة سورية للدولار فور قيام المصارف بتوفيق أوضاعها وتنصيب برنامج صرافي معد من قبل المصرف المركزي بهدف ممارسة الرقابة على عملية بيع القطع الأجنبي. وأشار حاكم المصرف إلى أنه بموجب الإجراء الجديد أصبح بإمكان المواطنين اللجوء الى المصارف الخاصة لشراء القطع الأجنبي للغايات غير التجارية وفق سعر الصرف المحدد من قبل المصرف المركزي وذلك فور قيام المصارف بتوفيق أوضاعها وفق ضوابط المصرف المركزي المحددة لهذه الغاية. وأشار ميالة إلى أن أشراك المصارف الخاصة ببيع القطع الأجنبي للمواطنين للغايات غير التجارية إلى جانب المصرف التجاري السوري ومؤسسات الصرافة يهدف إلى توسيع عملية التدخل التي يقوم بها المصرف المركزي للحفاظ على سعر الصرف عند مستويات مقبولة ولجم عمليات المضاربة على سعر صرف الليرة السورية. وجدد ميالة التأكيد على أن مصرف سورية المركزي مستمر في تمويل عمليات استيراد المواد الضرورية عن طريق المصارف العاملة في سورية وبسعر تمييزي مبينا أنه تتم الموافقة على تمويل كامل طلبات المصارف المستوفية لشروط التمويل.