أعلن بنك بروة عن نتائجه المالية للنصف الأول من العام 2015، حيث حقق صافي أرباح بلغ 412 مليون ريال للنصف الأول من العام الحالي.

كما بلغ العائد على السهم 1.39 ريال مقابل 1.38 ريال في النصف الأول من العام الماضي، وارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 16 بالمائة لتصل إلى 41.3 مليار ريال، كما نمت موجودات التمويل بنسبة 10بالمائة لتتجاوز 24.4 مليار ريال.

وحققت ودائع العملاء نمواً بنسبة 4 بالمائة لتصل إلى 23.2 مليار ريال في ضوء التركيز القوي للبنك على تطوير المنتجات والخدمات وتكامل جميع قطاعات الأعمال فضلاً عن مواكبة كافة التعاملات لأحدث ابتكارات التكنولوجيا.

وبهذه المناسبة، قال الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك بروة: "لقد شهد القطاع المصرفي في العام الماضي مجموعة كبيرة من التحديات، وبالرغم من هبوط أسعار النفط الذي أدى إلى انخفاض في بعض الميزانيات؛ إلا أن ذلك دفع القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات المالية إلى إعادة تركيز الاستثمارات باتجاه القطاعات غير النفطية الواعدة. مضيفا أن القطاع المصرفي في قطر لم يكن معزولاً عن تلك البيئة، ولكنه يمتلك القوة الدافعة لدعم نمو الاقتصاد بشكل قوي ومتنوع ليواكب رؤية قطر الوطنية 2030".

وأضاف " نحن قادرون، رغم هذه التقلبات، على توسيع آفاق تطلعاتنا نحو الأمام، وتعزيز حضورنا داخل قطر وخارجها، ومواصلة أدائنا الإيجابي بقوة لتحقيق أهدافنا، والعمل على تكامل منتجاتنا وخدماتنا عبر أنظمة متطورة لتقديم خدمات أفضل للمساهمين والمستثمرين".

من جانبه، قال السيد خالد يوسف السبيعي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لمجموعة بنك بروة إن نتائج البنك للنصف الأول من العام 2015 تؤكد على القواعد الراسخة التي تقود أداءه القوي ومعدلات النمو خلال السنوات الماضية في ضوء استراتيجيته التي تركز على الكفاءة التشغيلية وتكامل وتطوير المنتجات والخدمات المصرفية الأساسية.

ونوه الى أن البنك استطاع أن يعزز ربحيته خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 7 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2014 ، وأدى ذلك إلى انخفاض معدل التكلفة إلى الأرباح من 40 بالمائة إلى 39 بالمائة".

وأوضح السبيعي أنه تم بالتوازي بذل جهد كبير في تحصيل موجودات التمويل المتعثرة والتي انخفضت نسبتها إلى 1.6 بالمائة من إجمال موجودات التمويل مقارنة مع 1.8 بالمائة نهاية العام 2014.

وبين أن هذه النتائج المتميزة ستكون دافعًا لمواصلة تعزيز الربحية والكفاءة في عمليات البنك المصرفية مع دخول الدولة في عصر جديد للاستثمارات في البنى التحتية. "كما إننا نرى في هذه الفترة الاستثنائية فرصاً كبيرة لتوسيع أعمالنا لتعود بعوائد كبيرة على مساهمينا".