أعلن اليوم كل من بنك قطر للتنمية والمجلس الأعلى للتعليم عن إطلاق قروض جديدة لدعم قطاع التعليم في قطر، حيث سيقدم بنك قطر للتنمية القروض المباشرة وخدمات التمويل التنافسية للقطاع الخاص في مشاريع قطاع التعليم الخاص، مثل رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والثانوية الخاصة.
وتشمل الخدمات منح تمويل لبناء مرافق جديدة، وتوسيع المرافق القائمة، وتمويل جميع أنواع التأثيث والمعدات والمركبات المستعملة لأغراض التعليم. وسيتم تطبيق فترة سماح معقولة ومخططات تنافسية للتسديد.
وتعليقا على هذه المبادرة الجديدة، أكّد السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، على دور البنك في تعزيز مشاريع التنمية بجميع المجالات، وتوفير الدعم المالي لعدد من القطاعات، وخاصة قطاع التعليم، وذلك للأهمية التي يحملها على الصعيد المالي.
وأضاف "يعتبر قطاع التعليم أحد القطاعات الهامة جدا في خطط التنمية المختلفة التي تتبناها قطر، معربا عن اعتقاده أن تعزيز هذا القطاع يشكل عاملًا رئيسيا في تحقيق أي انجاز، وسنقدم الدعم المالي والاستشاري دائمًا للنهوض بهذا القطاع والوصول به إلى مستوى أعلى بالإنجازات التعليمية".
وللحصول على القرض، ينبغي تقديم طلب خطي إلى المجلس الأعلى للتعليم، مصحوبًا بدراسة الجدوى بعد مراجعتها من قبل استشاريين متخصصين، أو كشف مصرفي مدقق للسنوات الثلاث الماضية، ومن ثم يتم تقديم تصميم للمشروع وقائمة أسعار للمعدات والتجهيزات، بالإضافة إلى نسخ من صور البطاقات الشخصية لأصحاب المشروع ومن ينوب عنهم.
يذكر أن بنك قطر للتنمية يقوم بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتعليم لتوفير حلول تمويلية مناسبة لقطاع التعليم، حيث تم تشكيل لجنة لهذا الغرض تضم أعضاء من بنك قطر للتنمية والمجلس الأعلى للتعليم.
وتتمحور اهتمامات بنك قطر للتنمية حول تمويل قطاع التعليم من مرحلة ما قبل المدرسة (رياض الأطفال) إلى المرحلة الجامعية، ويبلغ الحد الأقصى لمدة القروض المباشرة من بنك قطر للتنمية 15 عامًا، ويتضمن فترة سماح مدتها ثلاث سنوات كحد أقصى، حيث يمكن أن تصل نسبة التمويل إلى 70 بالمائة من إجمالي المشروع، بنسبة أرباح سنوية تتراوح بين 3 إلى 4 بالمائة، إضافة إلى رسوم إدارية تسدد مرة واحدة بنسبة 1 بالمائة.