واصلت البنوك العاملة بالدولة خلال العام الماضي والفترة المنقضية من العام الحالي نشاطها الإقراضي مدعومة بالنمو الملحوظ في الودائع متوسطة الأجل وزيادة مستويات السيولة المستقرة لديها.
وذكرت مصادر مصرفية أن ارتفاع الودائع متوسطة الأجل لدى البنوك العاملة بالدولة مكنها من تخفيض أسعار فوائدها على القروض بوجه عام في محاولة للحصول على حصة أكبر من سوق القروض المحلي خصوصا في ظل المخاطر التي يمكن أن تواجه الاستثمارات الخارجية للبنوك بعد الأزمة المالية العالمية وأزمة منطقة اليورو.
وكشفت المصادر عن أن البنوك عدلت «بوصلة» استثماراتها وعملياتها التمويلية من النطاق الدولي إلى السوق المحلي مشيرة إلى أنه من الأسباب الرئيسية لانعاش السيولة الزيادة الكبيرة بودائع القطاع الخاص المقيم. وأشارت أحدث احصاءات للمصرف المركزي، انه بالنسبة لتوزيع الودائع بالقطاع المصرفي لأجل - لاتشمل الودائع فيما بين المصارف ولكنها تشمل ودائع الحكومة- فقد ارتفعت الودائع متوسطة الأجل فيما انخفضت قصيرة الاجل والطويلة.