تراجع سهم بنك بي.إن.بى باريبا الفرنسى فى تعاملات اليوم الجمعة، بعد أن ذكرت تقارير إخبارية أمس الخميس، أن السلطات الأمريكية تحقق حاليا مع البنك الفرنسى للاشتباه فى انتهاكه للعقوبات الأمريكية على عدد من الدول مثل إيران.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن وزارة العدل الأمريكية قد تجبر البنك على دفع غرامة تصل إلى 10 مليارات دولار.
وقد تراجع سهم البنك فى تعاملات صباح اليوم بأكثر من 5% من قيمته إلى 50.18 يورو (68.3 دولارا) وهو ما أدى إلى تراجع مؤشر كاك 40 الرئيسى فى بورصة باريس للأوراق المالية بنسبة 0.3% .
يأتى ذلك فيما يتفاوض بي.إن.بى باريبا مع وزارة العدل الأمريكية لتسوية القضية وإنهاء التحقيق الجنائى مع البنك بشأن تورطه فى معاملات مالية مع دول خاضعة للعقوبات الأمريكية مثل إيران والسودان وكوبا.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال إن بي.إن.بى باريبا هو واحد من عدة بنوك تخضع للتحقيقات الأمريكية لكن الغرامات التى يواجهها تزيد عن أى غرامة دفعها أى بنك آخر حتى الآن.
فى الوقت نفسه يسعى البنك إلى تقليل قيمة الغرامات إلى أقل من 8 مليارات دولار مع وقف التحقيقات الجنائية التى تجريها السلطات الأمريكية بشأن تورطه فى معاملات محظورة مع عدد من الدول مثل إيران.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية عن مصدر مطلع على القضية القول إن السلطات والمحققين الأمريكيين يطالبون البنك بدفع 5 مليارات دولار كغرامة مع اعترافه بالاتهامات الجنائية الموجهة إليه بشأن انتهاك العقوبات الأمريكية، يضغط المدعى العام لمنطقة مانهاتن بنيويورك بريت بارارا ومدعون آخرون من أجل اعتراف البنك بنقل أموال لصالح عملاء بالمخالفة للعقوبات المفروضة على السودان وإيران وكوبا.
كان البنك قد أبلغ المستثمرين أنه قد يطرح سندات للبيع من أجل جمع مليارات الدولارات فى أعقاب التوصل إلى تسوية مع السلطات الأمريكية.
وتدرس السلطات الأمريكية ليس فقط تغريم البنك وإنما أيضا منعه مؤقتا من تنفيذ أى تعاملات مالية بالدولار بحسب الصحيفة.
ومن غير المتوقع صدور القرار النهائى بشأن القضية قبل أسابيع، كما يمكن أن تكون الغرامة أقل من المتوقع.