الرياض – العرب اليوم
أعلن بنك الرياض عن موعد جمعيته العامة العادية المقرر انعقادها الساعة 6:45 من مساء الغد الاثنين في مقر الإدارة العامة لبنك الرياض، ومن المقرر أن تناقش الجمعية من ضمن جدول الأعمال تقرير مجلس الإدارة للعام 2014 وتقرير مراقبي الحسابات، والتصديق على القوائم المالية للبنك عن العام المالي 2014، وإبراء ذمة مجلس الإدارة والموافقة على اختيار مراقبي الحسابات للعام 2015.
وذكر ثالب علي الشمراني نائب الرئيس التنفيذي الأول لبنك الرياض، أن الجمعية ستقرر في توصية مجلس الإدارة بتوزيع 1,050 مليون ريال كأرباحٍ عن النصف الثاني من عام 2014، بواقع 35 هللة للسهم الواحد، مع الأخذ في الاعتبار ما تم صرفه عن النصف الأول من العام والبالغة 1,140 مليون ريال، بواقع 38 هللة للسهم الواحد، حيث سيكون صافي ما سيتم توزيعه عن العام 2014 مبلغ 2,190 مليون ريال بواقع 73 هللة للسهم الواحد، والتي تمثل 7.3% من قيمة رأسمال البنك، وأن هذا التوزيع جاء امتداداً واستمراراً لتوزيعات الأرباح المجزية التي نفذها البنك في الأعوام الماضية.
كما أشار ثالب الشمراني لأن الجمعية ستبحث كذلك في اجتماعها الموافقة على إصدار البنك صكوكاً أو سنداتٍ من وقت إلى آخر وفقًا لاحتياجات البنك وتبعًا للإجراءات التي يقررها مجلس الإدارة، على أن لا تزيد قيمتها عن رأسمال البنك المدفوع في ذلك الوقت، استنادًا إلى التفويض الممنوح للمجلس من قبل المساهمين، بالإضافة إلى إقرار بعض اللوائح المرتبطة بالحوكمة بعد تحديثها.
وأوضح ثالب الشمراني أنه في حال موافقة الجمعية العامة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح للنصف الثاني، سيتم توزيع هذه الأرباح اعتبارًا من يوم الاثنين 1/7/1436ه للمساهمين المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية "تداول" بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة العادية.
ونوه الشمراني في ختام دعوته إلى ضرورة قيام المساهمين الكرام، حملة الشهادات، بإيداع شهاداتهم في محافظ استثمارية عن طريق أحد فروع البنك أو عن طريق مركز إيداع الأوراق المالية بتداول، وبأنه سيتم إيداع أرباح النصف الثاني من عام 2014 في حسابات المساهمين المربوطة بمحافظهم الاستثمارية في البنوك المحلية.
ويشار إلى أن لكل مساهم يمتلك عشرين سهمًا أو أكثر حق حضور الاجتماع المشار إليه، وله أن يوكل عنه مساهمًا آخر يمتلك عشرين سهمًا أو أكثر، لتمثيله في الاجتماع بموجب التوكيل المرفق بالإعلان، بحيث يرسل ليصل بنك الرياض قبل موعد الاجتماع بأسبوعٍ واحدٍ على الأقل.