اجتمع رئيس مجلس الوزراء السبت مع وزيرى الاستثمار والمالية، ورئيس بنك الاستثمار القومى وعدد من المختصين بقضايا البنوك والاستثمار، لبحث الخروج من المشكلات المتكررة التى يتعرض لها بنك الاستثمار القومى. وقال مصدر حكومى  إن رئيس الوزراء كان قد تلقى تقريرا عن الخسائر التى يتعرض لها بنك الاستثمار وهو السبب وراء الدعوة لعقد هذا الاجتماع. وأوضح المصدر ــ الذى فضل عدم ذكر اسمه ــ أن هذه التقارير أفادت بأن خسائر البنك وصلت إلى ما يقرب من 26 مليار جنيه، منذ إنشائه قبل 31 عاما، وحتى نهاية 2012، حيث يصل العجز من١١ إلى 12٪ من جملة الموارد وحقوق الملكية العامة وأصول الاستثمار، بالإضافة لعجز داخلى فى الحساب الإكتوارى لأموال التأمينات يصل إلى 60٪. وبلغ الاستثمار فى الأوراق المالية ومساهمات البنك فى شركات مساهمة ومشتركة فى عام 2001 نحو ٣ مليارات جنيه حتى وصل إلى 31مليار جنيه عام 2011، إلا أن التقرير الذى تحدث عنه المصدر يفيد بأن عائدها السنوى لا يتعدى ٣٪. وتعتبر العلاقة بين بنك الاستثمار القومى والقطاع العام والهيئات الاقتصادية شديدة التعقيد والتشابك، ففى الوقت الذى تُمثل مديونية بنك الاستثمار القومى الجزء الأكبر من الدين العام المحلى لمصر، حيث بلغت صافى مديونية بنك الاستثمار القومى 253 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر الماضى، 18% من إجمالى الدين المحلى، فإن بنك الاستثمار هو الدائن الأساسى للهيئات الاقتصادية الحكومية، حيث وصل إجمالى المبلغ الذى اقترضته الهيئات الاقتصادية الحكومية من بنك الاستثمار القومى 55 مليار جنيه فى نهاية 2012.