توقع صندوق النقد الدولى أن تصل معدلات نمو الاقتصاد العالمى إلى 3.5% عام 2015 و3.7 % عام 2016 بانخفاض قدره 0.3 %، عما ورد فى عدد اكتوبر 2014 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمى. 

وذكر صندوق النقد الدولى فى تقريره المتعلق بـ "مستجدات آفاق الاقتصاد العالمى" أن انخفاض أسعار النفط سيعطى دفعة إلى نمو الاقتصاد العالمى، غير انه حذر من بعض العوامل السلبية التى يتوقع أن تقوض هذه الدفعة، مثل ضعف الاستثمار واستمرار التوقعات بانخفاض النمو متوسط الاجل فى العديد من اقتصاديات الدول المتقدمة ودول الاسواق الصاعدة . 

وأوضح انه على الرغم من أن انخفاض أسعار النفط يعزز نمو الاقتصاد العالمى، غير أن هناك عدم يقين بشأن استمرارية زيادة المعروض من النفط والذى أدى إلى تراجع أسعاره، مشيرا إلى أن انخفاض أسعار النفط أدى إلى خلق مواطن ضعف فى الحسابات الخارجية وموازين المدفوعات للدول المصدرة للبترول، معربا عن قلقه ازاء الركود والتضخم فى منطقة اليورو واليابان . 

ومع زيادة ضعف النمو العالمى المتوقع للفترة 2015 - 2016، حث صندوق النقد على ضرورة العمل على رفع الناتج الفعلى وإجراء اصلاحات اقتصادية فى كثير من الاقتصاديات سواء المتقدمة او الصاعدة، غير انه أشار إلى أن انخفاض اسعار النفط سيخفف الضغوط التضخمية ويقلص مواطن الضعف الخارجية فى بعض الاقتصادات. 

وأشار التقرير إلى بعض التطورات التى شكلت آفاق الاقتصاد العالمى منها انخفاض أسعار النفط بالدولار الامريكى بنسبة 55 % منذ سبتمبر الماضى، وارجع هذا الانخفاض إلى ضعف الطلب غير المتوقع فى بعض الاقتصاديات الرئيسية خاصة فى اقتصاديات الاسواق الصاعدة، بالاضافة إلى قرار منظمة الاوبك بالحفاظ على مستويات انتاجها الحالية رغم ارتفاع الانتاج المطرد للدول غير الاعضاء فى المنظمة خاصة الولايات المتحدة، غير أنه أشار إلى أن عقود النفط الآجلة تدل على تعاف جزئى فى أسعار النفط خلال السنوات القادمة نتيجة للتأثير السلبى المتوقع لانخفاض اسعار النفط على الاستثمار والنمو المستقبلى فى قطاع النفط. 

وأوضح تقرير الصندوق التطورات التى حدثت منذ تقريره الاخير فى اكتوبر الماضى، فيما يتعلق باقتصاديات المتقدمة الرئيسية، قال التقرير أن النمو الاقتصادى فى الولايات المتحدة تجاوز كل التوقعات بعد الانكماش الذى شهده فى الربع الاول من عام 2014، كما انخفض معدل البطالة، بينما خفت الضغوط على معدل التضخم نتيجة لارتفاع سعر الدولار وانخفاض أسعار النفط . 

وأضاف أنه من المتوقع أن يتجاوز النمو الاقتصاد الامريكى حدود الـ 3 % خلال العامين 2015 و2016، موضحا أن النمو كان ضعيفا فى منطقة اليورو عن ما كان متوقعا فى الربع الثالث من 2014 بسبب ضعف الاستثمار، ومن المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 1.2 % فى 2015 و1.4% عام 2016. وأشار التقرير إلى هبوط الاقتصاد فى اليابان إلى حالة من الركود فى الربع الثالث من 2014، غير أن الصندوق توقع أن يؤدى انخفاض اسعار النفط و سعر الين إلى رفع معدل النمو خلال عامى 2015 و2016، كما خفض التقرير توقعاته للنمو الممكن للدول المصدرة للنفط والسلع الاولية قائلا أن التعافى اصبح اكثر ضعفا مما ورد فى توقعات اكتوبر 2014، حيث يتوقع أن يكون تأثير انخفاض أسعار النفط وغيره من السلع الاولية على معدلات التبادل التجارى والدخول الحقيقية اشد وطأة على النمو متوسط الاجل. وقال التقرير إنه على الرغم من انه من المتوقع أن تستخدم بعض الدول المصدرة للنفط خاصة دول مجلس التعاون الخليجى الهوامش الوقائية فى ماليتها العامة للحفاظ على مستوى الانفاق العام خلال عام 2015، فان الحيز المالى محدود لتنفيذ اجراءات على مستوى السياسة النقدية او السياسة المالية العامة لدعم النشاط فى كثير من الدول المصدرة الاخرى، وأشار إلى أن انخفاض أسعار النفط يزيد من ضعف تنبؤات النمو فى الدول الإفريقية بما فى ذلك زيادة ضعف الآفاق المتوقعة لكل من نيجيريا وجنوب افريقيا.