أقر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي مقترح اللجنة الاستشارية لشؤون الصيرفة الإسلامية مع بعض الملاحظات، وأوضح بيان صحفي أن مجلس إدارة المصرف وافق على المشروع المقدم من اللجنة، والذي تضمن القواعد والضوابط المنظمة لعملية ممارسة نشاط الصيرفة الإسلامية وتأسيس المصارف الإسلامية. لفت البيان إلى أن ذلك الإقرار جاء مع "بعض الملاحظات" مشيرا إلى أن العمل جار على إضافتها واستكمالها من قبل اللجنة ليدخل حيز التنفيذ فور انتهاء مراجعتها. وكان المؤتمر الوطني العام في ليبيا (البرلمان)، قد وافق منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على إصدار قانون بإلغاء الفوائد الربوية على القروض والسلف التي تمنحها المصارف للمواطنين الليبيين، كما كلف لجاناً مختصة بوضع خطط لتحويل كامل النظام المصرفي بعيداً عن الفائدة. وأحال المؤتمر القرار إلى لجانه الفنية والمالية والاقتصادية والقانونية، وإلى لجنة الأوقاف أيضا، وطلب منها التنسيق مع اللجنة المشكلة من قبل مصرف ليبيا المركزي لإعداد مشروع القانون وعرضه على أعضاء المؤتمر قبل نهاية 2012. يذكر أنه بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي عمدت مختلف القوى الليبية الجديدة إلى التأكيد على "الهوية الإسلامية" للبلاد، وخاصة في مناقشات الدستور والقوانين الجديدة، وقد سبق دار الإفتاء الليبية أن أثارت القضية قبل أشهر، مطالبة باعتماد أساليب الصيرفة المتوافقة مع الشريعة.