استضافت سلطنة عمان قد يومي 17 و 18 مارس/ اذار الجارى" مؤتمر عُمان الثاني للتمويل والصيرفة الاسلامية"، الذي نظمه البنك المركزي العُماني بالتعاون مع مجموعة الاقتصاد والاعمال اللبنانية. وجاء اطلاق هذا المؤتمر عقب موافقة سلطنة عمان على السماح بأنشطة الصيرفة الاسلامية وصدور مرسوم سُلطاني بتعديل أحكام قانون البنوك وفتح الباب أمام انشطة الصيرفة الاسلامية. وقال بيان صدر عن المؤتمر ،حصلت وكالة الاناضول للأنباء على نسخة منه ، إن المؤتمر استقطب أكثر من 300 مشاركا من 15 بلدا عربيا ودوليا يتقدمهم مسؤولون حكوميين ومحافظو بنوك مركزية عربية، وقادة كبرى الهيئات الرقابية والمنظمة للعمل المصرفي الاسلامي، اضافة الى حشد من قادة المصارف الاسلامية والتجارية وشركات الاستثمار والهيئات الشرعية والفقهية. واضاف البيان انه من خلال أوراق العمل التي قدمت في المؤتمر والحوارات التي جرت، خرج المجتمعون بمجموعة من النتائج والمقترحات أبرزها: دعوة البنوك الإسلامية إلى لعب دور حيوي خاصة في دعم المجالات الإنتاجية من خلال تعزيز فرص النمو خاصة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالسلطنة، المساعدة في تحفيز رؤوس الأموال، تحفيز قطاعات واسعة من المجتمع العماني للتعامل من خلال المصارف. إيجاد نظام فاعل يسهر على عملية توعية الجمهور بالمعاملات المصرفية الإسلامية. دعوة المصارف الاسلامية إلى الاستمرار في النهج الاسلامي السليم من كافة الجوانب التنظيمية، والرقابية،  كي تتجنب التعرض بشكل كبير للأثار الضارة لتقلبات الاقتصاد العالمي. مواجهة المصارف الاسلامية لتحديات معايير بازل 3 على صعيد تقوية مواردها الرأسمالية وإتباع مزيد من الشفافية والالتزام بالقواعد والمعايير المصرفية العالمية. دعوة المصارف والمؤسسات المالية الاسلامية إلى وضع خطط وبرامج لتأهيل الموظفين، وأن تولي عناية أكبر لدعم برامج التدريب وفق أسس منهجية وعلمية مدروسة. مواجهة الحاجة الماسة والدائمة إلى تطوير الكوادر البشرية في الجوانب المتصلة بالفتاوى التي تختص بالصناعة المالية والمصرفية الاسلامية. المثابرة على تطوير المنتجات وابتكار برامج وخدمات جديدة، متوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية، تفي بمتطلبات النظام المالي والاقتصادي المحلي. مساهمة المصارف والمؤسسات المالية الاسلامية إلى جانب الهيئات الناظمة والرقابية، في نشر الوعي والمعرفة لدى الجمهور لطبيعة المنتجات المالية الاسلامية، وأوجه الاختلاف بينها وبين المنتجات المالية التقليدية. تعزيز أواصر وأطر الترابط بين التمويل الاسلامي وأنظمة الاقتصاد الحقيقي. التأكيد على أن تجربة تطبيق النظام المصرفي الاسلامي في سلطنة عمان ستكون من أنجح التطبيقات المعاصرة، لأسباب عدة منها طبيعة المجتمع العماني المسلم، وجود بنك مركزي يعمل على توفير البيئة التشريعية والفنية الضرورية لنمو الصيرفة الإسلامية في البلاد، قدرة البنوك الاسلامية على هيكلة وطرح منتجات وخدمات مالية تتسم بالكفاءة والجودة.