أظهر تقرير اقتصادي صدر أخيرا عن شركة "بيتك للأبحاث" المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي استحواذ ماليزيا على الحصة الأكبر في سوق الصكوك الإسلامية، وقال التقرير إن إجمالي إصدار الصكوك عالميا لشهري يناير وفبراير من هذا العام بلغ نحو 22 مليار دولار، تجاوزت فيها حصة ماليزيا 68% من حجم هذه السوق، وحلت إندونيسيا بالمرتبة الثانية بنسبة بلغت نحو 22% تلتها تركيا. وتعد الصكوك الإسلامية شهادات استثمار محددة القيمة في مشروعات تجارية أو صناعية أو زراعية يساهم فيها حملة الصكوك وتمثل ملكية تامة لها، ويجوز لهم التصرف فيها أو بيعها، وهي خاضعة للربح والخسارة. وكان للعملة الماليزية -رينجيت- النصيب الأوفر من حيث عملة إصدار الصكوك بنسبة 68.1% من الإصدارات خلال الشهر الماضي، في حين بلغت النسبة في يناير/كانون الثاني الماضي 83.5%. وظلت الصكوك السيادية متسيدة السوق استمرارا للحال نفسه المسجل في العام الماضي، حيث شكلت الهيئات السيادية والجهات الحكومية ذات الصلة ما يزيد عن نسبة 90% من إجمالي إصدارات الصكوك. وأشار التقرير إلى أن زخم إصدار الصكوك لا يزال مستمراً هذا العام بوتيرة متسارعة، حيث تشير التوقعات الأولية السنوية إلى أن إصدارات الصكوك ستبلغ ما قيمته 132 مليار دولار خلال العام الجاري. صوالحي: تفوق ماليزيا في سوق الصكوك راجع لجودة مناخ العرض والطلب (الجزيرة) وفي تعليق على معطيات التقرير أوضح يونس صوالحي المحاضر -بكلية المالية والمصرفية الإسلامية التابعة للجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا- أن سيطرة السوق الماليزية على إصدارات الصكوك عالميا يرجع إلى جودة مناخ العرض والطلب محليا ودوليا لإصدارات الصكوك الماليزية، إضافة لتوفر السيولة بنسبة مشجعة على الاستثمار. وأشار صوالحي في حديث للجزيرة نت إلى أهمية الترويج والدعم الحكومي القوي لسوق الصكوك، إضافة إلى اعتماد الصكوك السيادية كأداة لتطوير البنى التحتية للدولة، كما هو الحال في صكوك مشروع القطار الجديد، ويضيف صوالحي "ما يبعث الثقة لدى المستثمرين ويطمئنهم من عدم وجود تعثر لهذا النوع من الصكوك". وتوقع الاقتصادي أن يزيد حجم الاستحواذ الماليزي على سوق الصكوك بعد فتح الاكتتاب لصغار المستثمرين في مشاريع البنى التحتية، وضمان الحكومة لرأس المال بصفتها طرفا ثالثا في هذه المشاريع، مع الأخذ بعين الاعتبار "المحفزات الجاذبة للمستثمرين في السوق الماليزية التي ترعاها الدولة كالإعفاءات الضريبية المتنوعة". وقد أطلقت ماليزيا بداية العام الجاري نوعا جديدا من الصكوك الإسلامية تميزت بالمرونة وسهولة التداول مع إتاحة الفرصة لذوي الدخل المحدود للتعامل بها والحصول على أرباح ثابتة ومضمونة، وخصصت الإصدار الجديد لتمويل مشروع خط قطار جديد في العاصمة الماليزية كوالالمبور. ووفقا لبيانات حكومية فقد اكتتب نحو ألف و424 مستثمرا من ذوي الدخل المحدود بمشروع القطار بمبلغ قدره نحو 160 مليون دولار حتى الآن. وكانت هيئة الأوراق المالية الماليزية قد أصدرت تقريرا منتصف العام الماضي قالت فيه "إن صناعة الصكوك الإسلامية حققت نموا مطردا سنويا بلغ نحو 22%، وباتت تشكل نحو 28% من حجم تداولات صناعة التمويل والصيرفة الإسلامية في البلاد، كما ارتفعت حصتها في سوق السندات عموما من 14.5% عام 2000 إلى نحو 42% من إجمالي السندات المستحقة نهاية عام 2011. وتوقع تقرير الهيئة أن يتوسع حجم سوق رأس المال الإسلامي في ماليزيا بمعدل 10.6% سنويا، ليصل إلى نحو تريليون دولار بحلول عام 2020، وتبلغ حصة سوق الصكوك منها نحو 45% بنمو سنوي متوسط قدره 16.3%.