ذكرت تقارير إخبارية أن ماليزيا تتجه نحو تعزيز الخدمات المصرفية الإسلامية مع بداية العام الجديد بوضع إطار قانوني للقطاع. وقالت محافظة البنك المركزي الماليزي زيتي أختر عزيز إن الإطار القانوني الجديد للخدمات المصرفية الإسلامية والتكافل في مراحله النهائية الآن، من إجراءات التشريع وسيكون واحدا من العوامل الرئيسية لنمو القطاع. ونقلت وكالة أنباء “برناما” الماليزية عن محافظ البنك المركزي قولها إن القانون الجديد الذي يسري مفعوله العام المقبل، سيعزز تنظيم وإدارة المعاملات المالية الإسلامية، من خلال توفير الاعتراف القانوني لمتطلبات العقد وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. وقالت إن “هذا التشريع يوفر بيئة شاملة بوجود أنشطة تقاسم الأرباح والمخاطر، تضم جميع جوانب المعاملات المالية الإسلامية”.