أكد مصرف سورية المركزي في بيان له إن سعر الصرف قد إرتفع خلال الحرب وخاصة في السنة الأخيرة لعدة أسباب ومؤثرات ونتيجة للعديد من المتغيرات أولها الحصار الغربي العربي، تدمير المنشآت الإقتصادية، إغلاق المعابر، ضرب خطوط الطاقة، إحتلال مناطق هامة تحوي محاصيل إستراتيجية وحقول للطاقة من قبل تنظيم داعش المتطرف، وبقية التنظيمات المتشددة الأخرى بالإضافة إلى هجرة الشباب وضعف التصدير.

وقال: مع ذلك "المصرف المركزي" يفعل مابوسعه لضبط السعر والحفاظ على الحدود المقبولة للتوازن ضمن أجواء غير مريحة من عقوبات وظهور متنافسين غير شرعيين بسوق الصرف أهمهم المضاربين مستخدمين أدوات إعلامية وإعلانية عصرية تمثلت بالصفحات والتطبيقات التي تلعب بسعر الصرف يوميًا بوجوه خفية ومصالح تثير الريبة وارتباطات مشبوهة.

وتساءلت مصادر المركزي: هل بالإمكان إدارة السعر بشكل أفضل وفق الظروف أو أن المركزي صمد ونجح بالإختبار، وما الملاحظات حولها وماكانت الحال لو كان المركزي هو اللاعب الوحيد حاليًا بمواجهة المتغيرات . أو أين سيقف السعر لو ترك المركزي الليرة تسبح مع الظروف بدون حماية.

ويعود المركزي ليجدد تأكيده على أنه مستمر في التدخل بالسوق وتمويل جميع طلبات الاحتياجات بأنواعها كافة مهما كان حجم تلك الطلبات، مع إشارته إلى الاستمرار بالتمويل لأغراض الاستشفاء والتعليم وغيرها.

بالمقابل حرك "مصرف سورية المركزي" من سعر صرف تسليم الحوالات الشخصية للمواطنين بمقدار عشر ليرات ليصبح السعر 432 ليرة للدولار بعد أن كان 422 ليرة.

وبحسب بيان "للمصرف المركزي"، فقد أكد فيه أنه رفع سعر تمويل المستوردات للتجار بالسعر التمييزي 450 ليرة.