ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن مجلس إدارة مصرف "BNP Paribas" وافق على دفع غرامة مالية قدرها 8.9 مليار دولار لسلطات الولايات المتحدة بسبب انتهاكه نظام العقوبات الأميركية.
وسيحول مصرف "BNP Paribas"، أكبر مجموعة مصرفية فرنسية، نصف هذه الغرامة المالية التي تعتبر أعلى غرامة تدفع في تاريخ البنوك العالمية، وسيحول نصفها للنائب العام لمنهاتن وإدارة ولاية نيويورك للخدمات المالية، والنصف الأخر سيوزع بين وزارة العدل وإدارة مراقبة الأصول الأجنبية الأميركية.
وتقول الصحيفة إنه بالإضافة للغرامة المالية المترتبة على البنك الفرنسي، يجب عليه الاعتراف بإخفاء تعاملات مصرفية قيمتها 30 مليار دولار قام بها مع عملاء يخضعون لعقوبات أمريكية من إيران وكوبا والسودان.
وقررت السلطات الأمريكية فرض حظر على التعاملات بالدولار المعروف باسم "مقاصة الدولار" ليكون الأول من نوعه الذي يفرض على بنك عالمي لمدة عام كامل، والذي سينعكس على نشاطات البنك الدولية بشكل ملحوظ، إلا أن المصرف استطاع التوصل لاتفاق مع السلطات الأمريكية لتأجيل تنفيذ الحظر لمدة 6 أشهر ليبدأ من كانون الثاني/يناير 2015، ما يمنح البنك الفرنسي فرصة لإيجاد حلول بديلة لتعاملاته بالدولار.
وكجزء من التسوية مع السلطات الأمريكية، سيسرح بنك "BNP Paribas" أكثر من عشرة موظفين.
ووفقا لمصادر مقربة من إدارة "BNP Paribas"  لم يكن الأخير من المؤسسات المالية الرائدة في مجال تمويل عمليات النفط والغاز، إذ خفض نسبة عملياته في هذا المجال بعد الأزمة المالية، مايعني أن تأثير حظر الدولار عليه لن يكون ملحوظا.