أكَّد مدير مكتب الإعلام، في مصرف ليبيا المركزي، عصام العول، أن أن الميزانية العامة للدولة تعتمد بقانون يوضح آلية توزيعها بالتفصيل، ولا يجوز التصرف فيها إلا وفقاً للقانون.
ونفى العول، ما تناولته وسائل الإعلام بشأن عدم صرف، مصرف ليبيا المركزي، ميزانية حكومة أحمد معتيق، إلا بمقتضى قانون يقضي بذلك.
وأوضح أن وزارتيّ المالية والتخطيط هما المعنيتان بتنفيذ الميزانية بأبوابها المختلفة، مضيفًا أن المصرف يعد مؤسسة سيادية مستقلة تنأى عن أيّ صراعات سياسية.