قرر البنك المركزي القبرصي وقف جميع التعاملات في مصارف البلاد بشكل مؤقت تفاديا للإقبال الكبير من قبل عملاء هذه البنوك على سحب ودائعهم، في الوقت الذي يجتمع فيه البرلمان القبرصي لبدء عملية المصادقة على خطة الإنقاذ المالية التي تم التفاوض بشأنها مع الاتحاد الأوروبي.وكان وزراء مالية اليورو اتفقوا في ساعة مبكرة من صباح السبت الماضي -وبعد جلسة ماراثونية- على منح قبرص مساعدات تبلغ نحو عشرة مليارات يورو (13 مليار دولار). وتضمن الاتفاق إلزام القطاع المصرفي القبرصي بالمشاركة في هذا البرنامج بتحصيل ضريبة بنسبة 6.75% على الودائع الأقل من 100 ألف يورو وبنسبة 9.9% على الودائع التي تزيد عن 100 ألف يورو في المصارف القبرصية. واعتبر الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس الأحد أنه عمد إلى 'الخيار الأقل إيلاما' عبر قبوله خطة الإنقاذ. وأعرب عن أمله في أن تعدل مجموعة اليورو قراراتها لكي تحد من آثار هذه الضريبة على صغار المودعين.والخطة التي تهدف إلى إنقاذ قبرص من الإفلاس هي الأولى في الاتحاد الأوروبي التي تفرض مساهمة كبرى على كل المودعين. ويخوض البرلمان القبرصي سباقا مع الزمن للمصادقة على الاتفاق قبل أن تفتح المصارف أبوابها مبدئيا صباح غد الثلاثاء لأن الاثنين يوم عطلة رسمية في قبرص. وقد عبر العديد من المودعين عن نيتهم سحب أموالهم من المصارف.وقال الرئيس القبرصي -في خطابه إلى الأمة أمس- 'أحض الأطراف في البرلمان على اتخاذ قرار. سوف أحترم هذا القرار بالكامل لمصلحة الشعب والبلاد'. ويتوقع أن تكون جلسة البرلمان صاخبة، لأن حزب أكيل الشيوعي -الذي يشغل 19 مقعدا في البرلمان من أصل 56- وحزب إيديك (5 مقاعد) عبرا عن رفضهما خطة الإنقاذ التي انتقدها أيضا حزب ديكو (وسط يمين 8 مقاعد) شريك الرئيس أناستاسيادس في الائتلاف الحكومي. وكانت قبرص طلبت أصلا 17 مليار يورو. لكن الجهات المانحة -بغية خفض مساهمتها في هذا القرض- طلبت من نيقوسيا فرض رسوم استثنائية على الودائع.وحاول الرئيس طمأنة المودعين قائلا إن ما سيقتطع من ودائعهم لن يشكل 'خسارة نهائية'، لأنهم في المقابل سيحصلون على أسهم في المصارف التي تضررت بفعل الأزمة، كما أن أي شخص يبقي ودائعه طيلة أكثر من سنتين سيحصل على سندات مرتبطة بعائدات الدولة ومرتبطة بالاستخراج المتوقع للغاز الطبيعي قبالة سواحل الجزيرة.