عندما أقدم العراق على أول جولة من التراخيص النفطية بعد الحرب في حزيران (يونيو) 2009، توافدت إلى بغداد مجموعات مثل "إكسون موبيل"، و"رويال دتش شل"، و"برتيش بتروليوم" من أجل حدث كانت الصناعة تنتظره بتوق شديد، باعتباره واحدا من أهم الأحداث في لائحتها. لكن في الجولة الرابعة في أيار (مايو) الماضي، لم يأت أي منها. ويجسد الحضور الضعيف خيبة أمل عامة في قطاع النفط العراقي، الذي كان ذات يوم التذكرة الأكثر سخونة في مجال الطاقة العالمية. والطفرة المتوقعة على نطاق واسع بالنسبة لشركات النفط الغربية في العراق بعد الحرب، فشلت في تحقيق ذاتها. فقد أدّى عدم الاستقرار السياسي، وشروط التعاقد غير المشجعة، واختناقات البنية التحتية إلى تراجع جاذبية البلاد بشكل حاد بالنسبة لشركات النفط الكبرى. وحوّلت عدة شركات اهتمامها من الجنوب إلى إقليم كردستان شبه المستقل، ما أثار غضب بغداد. ويقول رئيس تنفيذي لشركة نفط غربية كبرى: "العراق أصعب بيئة نعمل فيها وسيكون كذلك لسنوات عديدة مقبلة". وتُعتبر هذه النتيجة بمثابة مفارقة. فعندما غزت القوات الأمريكية العراق قبل عشر سنوات، توقع أصحاب نظرية المؤامرة أن شركات النفط الأمريكية ستستولي فوراً على حقول النفط الشاسعة في البلاد. وقال روبن ميلز، من شركة المنار لاستشارات الطاقة ومقرها دبي: "كثير من الناس يعتقدون أن حرب العراق تم خوضها من أجل النفط". وأضاف: "لكن الشركات الأمريكية الآن شبه غائبة عن المشهد العراقي". ومع خامس أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، وطبيعة جيولوجية سهلة، وتكاليف إنتاج منخفضة، كان متوقعا أن يصبح العراق نقطة ساخنة لاستثمارات النفط العالمية. وقد وضع الأمريكيون المنتصرون مخططا لإعادة تأهيل حقول النفط الواسعة وزيادة الإنتاج بواقع 1.5 مليون برميل يومياً تقريبا في عام 2003، وتدفقت الاستثمارات على البلاد. وفي آب (أغسطس) تفوق العراق على إيران ليصبح ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، وذلك للمرة الأولى منذ أواخر الثمانينيات، بعدما أمكن ضخ أكثر من ثلاثة ملايين برميل يومياً - أعلى مستوى منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة،