يتوقع كثير من المحللين أن يظل الطلب العالمي على النفط في ارتفاع مطرد، ذلك أن التغيرات الديموغرافية والاحتياج إلى تزويد الأسواق الصاعدة بالوقود تؤيد هذا التوقع، حسب ما اتفق عليه عموماً في أروقة صناعة الطاقة. غير أن هناك من المحللين من يعارض هذا التوقع، وهو ما يعود سببه إلى إحلال الغاز الطبيعي محل النفط وقوانين كفاءة الوقود المطبقة في العديد من الدول. وأثرت طفرة الغاز الصخري بالولايات المتحدة بالفعل على أسواق الطاقة، وتزايدت أسعار الغاز الطبيعي الأميركي من أقل من دولارين لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، خلال الاثني عشر شهراً الماضية، ومع ذلك لا تزال أدنى كثيراً من النفط، ويبدو أن السوق سلم بأن ذلك الفرق بين سعر الغاز وسعر النفط سيظل كبيراً في المستقبل المرتقب. قد أدى ذلك إلى توجه الولايات المتحدة إلى استبدال النفط بالغاز، ومن المنتظر قريباً أن ينتشر ذلك التوجه عالمياً، على خلفية أن المشكلات البيئية والسياسات وتوافر الغاز الطبيعي المتزايد تشجع على ذلك. وتعتمد توقعات تزايد الطلب على النفط على تعاظم احتياج الصين وغيرها من الأسواق الصاعدة إلى الوقود اللازم لتزويد السيارات المنتظر أن تتزايد أعدادها في هذه الأسواق مقارنة بأعدادها المحدودة الراهنة. وما تفتقر إليه أسس هذه التوقعات هو أن وقود السيارات عام 2010 لم يشكل سوى 25 مليون برميل يومياً من إجمالي حجم سوق النفط البالغ 87 مليون برميل يومياً، وتأتي بقية الطلب من الشاحنات (13 مليون برميل يومياً) والطائرات (5 ملايين برميل يومياً) والسفن (4 ملايين برميل يومياً) والسكك الحديدية (مليوني برميل يومياً) والبتروكيماويات (9 ملايين برميل يومياً) والأنشطة الصناعية الأخرى (14 مليون برميل يومياً) والكهرباء (5 ملايين برميل يومياً) والتدفئة (9 ملايين برميل يومياً). ويتزايد استخدام معظم هذه القطاعات للغاز الطبيعي بدلاً من النفط، باستثناء الطائرات، وإن كانت بوينج قد جربت مؤخراً تشغيل الطائرات بالغاز الطبيعي المسال، وكذلك بدأت شركة قطر للخطوط الجوية أولى رحلاتها الجوية التجارية باستخدام خليط من وقود الطائرات العادي ووقود زيتي النوع مصنع من الغاز الطبيعي. ويجدر الذكر أن هذا التحول ليس افتراضياً أو خيالياً، فالمسألة لا تتعلق بسيارات مزودة بوقود الهيدروجين، إذ إن عملية الإحلال جارية بالفعل. .