يعتزم جنوب السودان استئناف صادرات النفط إلى السودان بحلول نهاية مايو كما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السودانية، بعد تعليق استمر أكثر من سنة، وكلف البلدين الجارين مليارات الدولارات. وذكرت الوكالة أن "السودان وجنوب السودان اتفقا على بدء ضخ النفط في منتصف أبريل واستئناف الصادرات بحلول نهاية مايو" من دون ذكر تفاصيل أخرى. وقال وكيل وزارة البترول والتعدين في جنوب السودان، مشار أشيك، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوداني، عوض عبد الفتاح، في جوبا إن "الجانبين اتفقا على تشكيل أربع لجان فرعية مشتركة لمتابعة عمليات ضخ وتصدير النفط، كاشفا عن أن عمليات ضخ النفط ستشمل مختلف حقول البترول في البلاد". ومع إعلان استقلاله في يوليو 2011 ورث جنوب السودان الجزء الأكبر من الاحتياطي النفطي لسودان ما قبل التقسيم. إلا أن هذه الدولة الفتية، التي يعتمد اقتصادها على عائداتها النفطية بنسبة 98%، تعتمد كليا على البنية التحتية للشمال في تصدير نفطها. وكانت جوبا قد قررت في يناير 2012 وقف إنتاجها النفطي بسبب خلافات مع الخرطوم على قيمة الرسوم التي يجب أن تدفعها مقابل مرور إنتاجها النفطي عبر الأراضي السودانية وتصديره من الموانئ السودانية. وفي سبتمبر الماضي لاحت بوادر لحل النزاع مع توقيع رئيسي البلدين على اتفاقات اقتصادية وأمنية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وتنص هذه الاتفاقات على استئناف الإنتاج النفطي للجنوب ونزع السلاح على الحدود، التي لا يزال ترسيمها محل خلاف، وشهدت معارك عنيفة بين نهاية مارس ومطلع مايو الماضيين، لكن هذه الاتفاقات بقيت حبرا على ورق.