قررت الحكومة الأردنية الخميس، رفع أسعار المشتقات النفطية بنسبة وصلت إلى 4.4%، وهو الرفع الثالث للأسعار خلال أقل من أربعة أشهر. وجاء الرفع -الذي قررته الحكومة اعتبارا من الأول من مارس/آذار- بنسبة 4.4% للبنزين أوكتان 90 ليرتفع سعر اللتر الواحد إلى 14.7 دينارا (20.7 دولارا)، و4% للبنزين أوكتان 95 الذي ارتفع سعره إلى 20.6 دينارا (29 دولارا)، بينما قررت رفع أسعار السولار والكيروسين بنسبة 3.6% ليرتفع سعر اللتر الواحد إلى 20 دولارا. كما شملت قرارات الرفع باقي المشتقات النفطية، بينما قررت الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز المنزلية وزن 12.5 كلغم كما هي، والبالغة 10 دنانير (14.1 دولارا). وهذا الرفع هو الثالث منذ قرار الحكومة تحرير أسعار المشتقات النفطية في 13/11/2012، حيث سبب قرارها في ذلك الوقت موجة احتجاج غير مسبوقة في الأردن، خرجت خلالها مئات المظاهرات التي تحول العديد منها لاضطرابات وأعمال شغب، أدت لمقتل مواطن ورجليْ أمن وجرح العشرات من الطرفين، بالإضافة إلى اعتقال المئات وتحويلهم لمحكمة أمن الدولة بعد مظاهرات هتفت بإسقاط النظام. وكان حزب جبهة العمل الإسلامي -الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين- قد حذر -في بيان له الأربعاء- الحكومة من الإقدام على رفع جديد لأسعار المحروقات في الأردن. وهذا الرفع هو الأول بعد انتخاب مجلس النواب السابع عشر نهاية يناير/كانون الأول الماضي، ولم يصدر عن البرلمان المنشغل بتحالفات تشكيل حكومة جديدة أي موقف، ولا يعرف مدى تأثير هذا القرار على فرص عودة رئيس الوزراء الحالي عبد الله النسور لتشكيل الحكومة الجديدة، حيث رشحته أربع كتل برلمانية لتشكيل الحكومة الجديدة، رغم تحذير نواب من الأثر السلبي للتكليف على المزاج الشعبي. وتفرض الحكومة الأردنية ضرائب كبرى على المشتقات النفطية لاسيما البنزين، حيث تفرض نسبة 30 % كضرائب ورسوم على البنزين أوكتان 90، ونسبة 40% على البنزين أوكتان 95. ومنذ قرار تحرير أسعار المشتقات النفطية خفضت الحكومة -التي تعيد تسعير المحروقات مطلع كل شهر- الأسعار مرة واحدة وبنسبة 4%.