أدانت وزارة الخارجية السورية في رسالتين متطابقين وجهتهما، الخميس، إلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، منح إسرائيل شركة أميركية حق التنقيب عن النفط في الجولان. وقالت الخارجية السورية في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن "الأنباء تواترت مؤخراً ومن مصادر مختلفة عن عزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي المضي قدماً في مشروع للتنقيب عن النفط في الجولان السوري المحتل، وقد تبلور هذا المشروع في قيام وزارة الطاقة الإسرائيلية بمنح ترخيص لشركة جيني أنرجي الأميركية للتنقيب عن النفط في الجولان السوري المحتل". وأضافت أن "سوريا تعتبر قيام السلطة القائمة بالاحتلال بهذا الإجراء غير المشروع انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 497 للعام 1981 بهدف تكريس حالة الاحتلال والضم خلافاً لما قرره مجلس الأمن من أن قرار إسرائيل فرض ولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليس له أي اثر قانوني دولي ومطالبته اسرائيل بالغاء قراراتها بشكل فوري". واعتبرت أن هذا الإجراء "يمثل انتهاكاً لكل قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة المعنون 'السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية'". ونبّهت من "خطورة محاولات إسرائيل استغلال الظروف الراهنة في المنطقة لتكريس احتلالها للأراضي السورية ونهب ثرواتها في خرق فاضح لمبدأ السيادة الدائمة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي على مواردها الطبيعية وحقوقها غير القابلة للتصرّف بما فيها السيادة على الأرض والمياه وموارد الطاقة ومنع المساس بهذه الموارد أو استنفادها أو هدرها". وطالبت الخارجية السورية الأمم المتحدة بـ"التحرك بجدية لمنع إسرائيل من تنفيذ هذا الإجراء العدواني والاستفزازي".